الدين الخارجي لمصر.. "رسائل مضيئة" في تصريحات رئيس الحكومة

تراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2022 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 154.9 مليار دولار، مقابل 155.7 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 729 مليون دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر قد انخفض في الربع الثاني من العام الماضي 2022 بنحو 2.1 مليار دولار.

ويتوزع الدين الخارجي لمصر بين 80.3 مليار دولار على الحكومة، بتراجع 1,9 مليار دولار عن الربع الثالث من 2022، و41.1 مليار دولار على البنك المركزي المصري، و18.3 مليار دولار على البنوك.

• رسائل مهمة من الحكومة المصرية: اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

وتصاعد الدين الخارجي لمصر في السنوات الأخيرة حتى وصل إلى ما يقرب من 158 مليار دولار بداية 2022.

ويمثل الدين الخارجي لمصر العبء الأكبر على الموازنة العامة للدولة، حيث تستهلك أعباء الديون نصف استخدامات الموازنة.

من جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن ملف الدين يعد من أولويات الحكومة، مشدداً على التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف مدبولي في تصريحات له اليوم خلال المؤتمر السابع للمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مصر تستهدف خفض مستوي الدين إلى 78%من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مؤكدا أن إدارة ملف الدين أولوية الحكومة بجميع هيئاتها.

وتابع أنه رغم التحديات العالمية فمصر تستهدف معدل نمو 5% خلال عام 2024، وتحقيق فائض 2.1% في موازنة العام المالي 2023-2024.

وأضاف مدبولي أن مصر قادرة على تحقيق المستهدفات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي، مشددا على الالتزام الكامل بتحقيق المستهدف وتنفيذ البرنامج الذى يشمل التحول الدائم لسعر صرف مرن وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع مستويات الدين العام.

وتابع أن الحكومة تستهدف التوسع في الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، حيث قدمت الحكومة المصرية مجموعة من التعهدات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية .

وتضمنت الإصلاحات الالتزام الكامل بسعر صرف مرن، وهو ما قام به البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدي إلى تحركات عنيفة للدولار مقابل الجنيه المصري ليصل سعر الدولار إلى 32 جنيها لأول مرة في تاريخه قبل أن يتراجع إلى مستوي يقترب من 30 جنيها مقابل الدولار الواحد.