الرواتب والحماية الاجتماعية في مصر.. كيف تعاملت شركات القطاع الخاص مع التضخم؟ (خاص)
مع موجة التضخم التي تشهدها مصر، لجأت شركات بالقطاع الخاص إلى زيادة رواتب موظفيها لتقليل الفجوة بين ارتفاع الأسعار وثبات الدخل.
وقامت شركات أخرى بتسريب قرارات مجالس إدارتها بشأن زيادة رواتب الموظفين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره كثيرون نوعًا من الدعاية لهذه الكيانات.
وقبل نهاية عام 2022، أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5%، ليرتفع إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.
وفي قراراته الصادرة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 100 جنيه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة إلى 3 آلاف جنيه بدلًا من 2700 جنيه، مع علاوة استثنائية 300 جنيه لمجابهة الغلاء.
رواتب القطاع الخاص
وأظهرت دراسة أجرتها شركة "تارجت" لاستشارات الموارد البشرية على عملائها من الشركات العاملة في مصر أن 25% من الشركات لم ترفع رواتب موظفيها في 2023، ومعظمها شركات صغيرة وفردية.
وجاء في الدراسة، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن متوسط الزيادات في الرواتب بلغ 15%، إذ قررت 25% من الشركات زيادة الرواتب بنسبة 12%، في حين ستطبق 75% من الشركان زيادة 20%.
وأشارت الدراسة إلى أن 47% من الشركات ستبدأ بتطبيق الزيادة اعتبارًا من راتب يناير/ كانون الثاني، بينما ستبدأ 24% منها التطبيق في أبريل/ نيسان، وتتوزع بقية الشركات على بقية شهور العام الجاري.
رواتب بالدولار
وقال محمد الدروي، رئيس الشركة، إن 3% من كبرى الشركات العاملة في مصر تتجه نحو استبداله كليًا أو جزئيًا بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، في حين تميل 97% إلى الإبقاء على الدفع بالعملة المحلية.
وأوضح "الدروي" لـ"العين الإخبارية" أن 95% من إجمالي 296 شركة مشاركة في الدراسة تدفع رواتبها بالجنيه المصري، في حين تدفع 3% منها بالدولار أو بالعملة الصعبة، و2% بالجنيه مقومًا بالدولار.
وأشار إلى أن 75% من الشركات ترى أن نسبة الزيادة المناسبة في الراتب خلال 2023 هي 14%، في حين رأت 25% من الشركات الأخرى أن النسبة الأفضل هي 10%، كما طبقت 48% من الشركات إجراءات إضافية لصالح العاملين بها لمواجهة تأثيرات تقلبات أسعار الصرف.
وأقرت 37% من هذه الشركات زيادة استثنائية في الرواتب، وزادت 34% من الشركات الرواتب بمبلغ مقطوع، ورفعت 17% منها بدل الانتقال، وأضافت 13% من الشركات مبلغًا إضافيًا مؤقتًا، واتخذت 19% من الشركات إجراءات أخرى.
تباين إجراءات الحماية الاجتماعية
ويقول عبدالحميد محمد، موظف بإحدى شركات المنتجات الغذائية في مصر، إن شركته طبقت الزيادة السنوية المقررة بـ15%، مضافًا إليها زيادة 5% لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، اعتبارًا من راتب يناير/كانون الثاني.
وأشاد "محمد" بهذه الزيادة، مؤكدًا لـ"العين الإخبارية" أنها جاءت بعد طول انتظار بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أنه لم يعد يستقطع من راتبه للادخار كما كان يفعل آخر 5 سنوات.
في المقابل، يقول إبراهيم الجزار، موظف بإحدى شركات الأمن الخاصة، إن راتبه لم يرتفع منذ تعاقده مع شركته قبل نحو عامين، مؤكدًا أن راتبه لا يتعد 2700 جنيه، مستقطعًا منها الضرائب والتأمينات.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن راتبه لا يغطي احتياجاته هو وزوجته، لذا يضطر إلى العمل لساعات إضافية في شركته بالإضافة إلى عمله غير المنتظم في أعمال البناء، مؤكدًا أن زيادة الراتب باتت ضرورة ملحة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة "تارجت" أن 29% من الشركات لن تتخذ أية إجراءات حيال تقلبات العملة، فيما اكتفت 73% من الشركات بإضافة ميزة واحدة إلى مستحقات عامليها، واكتفت 91% من الشركات بزيادة استثنائية واحدة في الراتب، لكن 9% من الشركات طبّقت زيادات متعددة خلال 2022.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ معدل التضخم 21.3% في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني، في أعلى وتيرة للتضخم منذ 5 سنوات، مع جولات من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الذي يلامس الآن 30 جنيهًا مصريًا.
