موافقة مبدئية على تغليظ عقوبات "الكيانات الإرهابية" بمصر
التعديلات الجديدة بمشروع القانون تستهدف مواجهة الإرهاب في مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله
وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية شملت تغليظ العقوبات.
ووفق بيان لمجلس النواب، فإن "التعديلات الجديدة بمشروع القانون تستهدف مواجهة الإرهاب في مختلف أشكاله وصوره، وتعقب مصادر تمويله".
وتضمنت التعديلات شمولا أكثر في تعريف الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية، وإضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في محاولة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه.
كما نصت على عدم تمتع "الإرهابي المدرج بقوائم الإرهابيين" بشخصه بأي دعم حكومي أيا كان نوعه، وإسقاط العضوية في النقابات المهنية ومجالس الإدارات للشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، لكل من يدرج بالقوائم الإرهابية".
وأيضا شملت "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات، التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كل الأنشطة الأهلية، والدعوية تحت أي مسمى.
وقال رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، في تصريحات صحفية، إن تعديل القانون في الوقت الحالي يتماشى مع رؤية بلاده الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، الممتد منذ سنوات، مؤكدا أن التعديلات التي جرت على القانون تتسم بالدستورية وتتفق مع المعايير الدولية.
من جانبه، قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ"العين الإخبارية"، إن البرلمان في حالة حراك مستمر لتعديل القوانين التي تتعلق بملف مكافحة الإرهاب ومصادرة أموال التنظيمات المسلحة لتجفيف منابع التمويل.
وأكد عامر أن مصر نجحت بشكل كبير في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مؤشر العمليات الإرهابية انخفض تماما بفضل جهود الأجهزة الأمنية، خاصة بعد نجاح العملية الشاملة سيناء 2018.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن البرلمان كان له دور مهم في مكافحة الإرهاب بالتزامن مع الجهود الأمنية، حيث نجح في إقرار عدد من القوانين والتشريعات.
وعلى مدار السنوات الماضية، شهدت مصر العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دور العبادة ورجال الجيش والشرطة وأودت بحياة المئات إلا أنها خفت وتيرتها على مدار العامين الأخيرين.
وينص الدستور المصري على إلزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
