انتعاشة باحتياطي مصر الأجنبي.. 34.003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن زيادة صافي احتياطيات مصر الأجنبية إلى 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وذلك مقارنة بصافي احتياطيات أجنبية بلغ 33.532 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وبذلك؛ يكون الاحتياطي الأجنبي المصري قد ارتفع بمقدار 471 مليون دولار خلال شهر.
وبهذا الارتفاع يسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر أعلى مستوى منذ شهر أبريل/نيسان 2022.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بشأن قرض جديد لدفع الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن أزمات وتحديات عالمية، مثل؛ كوفيد-19، الحرب الروسية في أوكرانيا، سلاسل الإمداد.
وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، قائلاً إنها ستحفز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار، على أن يتم صرف الشريحة الأولى خلال الأيام القادمة بقيمة 347 مليون دولار.
وباع البنك المركزي المصري الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2022 أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار بمتوسط عائد 4.649%، لصالح وزارة المالية.
كما أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا في نفس الإطار إجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد، وألغت الاعتمادات المستندية التي فرضتها في فبراير/ شباط 2022، كما تطلب توفير كامل قيمة الشحنة من قِبل المستوردين بالعملة الأجنبية. وتمكنت الحكومة المصرية من الإفراج عن بضائع بالموانئ بأكثر من 6 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول فقط.
وخلال الأسابيع الماضية، قام الجهاز المصرفي بدور فعّال في الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ.
يراقب البنك المركزي تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
وطالب البنك المركزي بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حفاظاً على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.
وأكد البنك المركزي قوة وصلابة القطاع المصرفي وقدرته على تحمل كافة الصدمات بما يكفل الحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة.
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg جزيرة ام اند امز
