"المركزي المصري" يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه.. ما الأسباب؟
يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة، بقيمة 35 مليار جنيه، آجال 92 يومًا و273 يومًا لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأيضا لتوفير المصروفات اللازمة لاحتياجات العمل في الوزارات الحكومية والهيئات.
ووفقا لموازنة العام المالي الحالي 2022-2023 تستهدف الموازنة العامة للدولة مصروفات بقيمة 2 تريليون جنيه، في مقابل إيرادات متوقعه بقيمة 1.5 تريليون جنيه.
ووفقا لبيانات حكومية تتوقع الحكومة وصول الحصيلة الضريبية إلى 1.168 تريليون جنيه، فيما تمثل أقساط الديون وفوائدها خلال موازنة العام الحالي 90 مليار دولار.
- الحكومة المصرية تعتزم تقليص مخصصات المعاشات.. رد حاسم
- "المركزي المصري" يدرس قواعد إطلاق العملات الرقمية.. التفاصيل الكاملة
وقالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن هناك لجنة لدراسة الدين الخارجي والاقتراض والتى تنظر طوال الوقت على حدود الدين، وتحدد سقف سنوي للاقتراض الخارجي، مؤكدة أن معدلات الدين أمنه في مصر.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء المصري أن الشائعات حول وجود صعوبات أمام الدولة المصرية في سداد ديوانها، لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن معدلات الاقتراض الخارجي تتناسب مع تطور الناتج المحلي المصري والصادرات وكذلك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وقالت إن القروض التي تحصل عليها مصر يتم استخدامها في مشروعات استثمارية في مجالات مختلفة وبالتالي تدر عائد على الدولة تسدد تلك القروض.
ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات خزانة بالنيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة والمصروفات، وتتم عمليات الطرح بشكل دوري، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعد الأذون من أدوات الدين قصير الأجل إذ تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن الحكومة تتبع عمليات طرح أذون الخزانة بشكل دوري وتستخدم في تمويل الاستخدامات العاجلة للحكومة، ويتم تمويلها من خلال البنوك.
وأَضاف أن البنك المركزي المصري بدء عمليات طرح سندات مقومة بالدولار واليورو لتمويل عمليات الاعتمادات المستندية لتسهيل عمليات الاستيراد، وتوفير الدولار خلال الفترة الماضية.
وتابع: أن البنك المركزي المصري يخاطب البنوك العاملة في السوق المحلية من خلال طرح أذون الخزانة، وسندات بما يسمح لهم باستخدام السيولة المتاحة لديهم واستثمارها مقابل عائد لهم، في الوقت نفسه توفير الاستخدامات الرئيسية للدولة.
وأشار إلى أن إجمالي الودائع في البنوك المحلية تصل قيمتها إلى 7 تريليونات جنيه مصري توظف الحكومة منها ما يقرب من 3 تريليونات جنيه في شراء أذون وسندات الخزانة لسد العجز.
