مصر تكشف عن نشاط صندوقها السيادي منذ تأسيسه.. توجيه رئاسي

جذب صندوق مصر السيادي 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بقيمة 37 مليار جنيه، منذ تأسيسه، وفق بيان رسمي.

واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع مسؤولي الصندوق السيادي، ووجه بتعزيز الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة وتطويرها بهدف تعظيم العائد صون مقدرات الأجيال القادمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط "صندوق مصر السيادي".

واطلع الرئيس السيسي على مجمل مشروعات وأنشطة "صندوق مصر السيادي" لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني.

• بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر.. تفاصيل الزيادة الأخيرة
  
• مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023 بمصر.. التفاصيل كاملة
  

وذكر بيان أن صندوق مصر السيادي ساهم  منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعاً وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.

كما تم استعراض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل أهم عناصر الجذب الاستثماري بها في أنشطة ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.

وتم كذلك عرض الشراكات التي أبرمها "صندوق مصر السيادي" مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، فضلاً عن عرض خطة عمل الصندوق الفرعي للطروحات وآلية تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بهدف إتاحة فرص استثمارية متنوعة وجاذبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضاً على ملامح البرنامج الترويجي الذي يعتزم الصندوق طرحه في عدد من الدول الخليجية والأوروبية بشأن الفرص الاستثمارية في مصر لتعزيز خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمحور حول الاستثمار في المشروعات القومية للحول إلى الطاقة الخضراء ودعم التحول الرقمي والخدمات المالية.

وكذلك التركيز على توطين الصناعة في عدد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية واللقاحات ومستلزمات الطاقة المتجددة، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية في بعض القطاعات الواعدة الأخرى مثل الاستصلاح الزراعي والبتروكيماويات.

قررت مصر زيادة رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه  إلى 400 مليار جنيه على أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات.

إنشاء صندوق مصر السيادي جاء بهدف زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

ونجح صندوق مصر السيادي في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021، رغم أن الظروف الدولية خلال هذه الفترة كانت غير مواتية عالميا للاستثمار.

تأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد .