مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2023 بمصر.. التفاصيل كاملة
حددت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم، مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، للعاملين بالوزارات والهيئات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة في البيان أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهابت بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية طارق بسيوني، إنه تم مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 5 يناير بدلاً من يوم الأحد 8 يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.
تبكير موعد صرف راتب شهر مارس
كما تم التبكير في موعد صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأضاف أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 23، 24، 25، 29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 5، 8، 10 من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير في أيام 23، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام 20، 21، 22، 23، 26 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر ذاته.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.
وألغت مصر قبل أيام، قيدا أساسيا على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وألغى البك المركزي المصري كتابا أصدره في فبراير شباط الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات. وذكر البنك المركزي في بيان أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.
وقال في بيان على موقعه الإلكتروني "تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية".
وأثار الشرط، الذي كان قد صدر في فبراير شباط بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الصراع الأوكراني، شكاوى من الشركات وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.
وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.
كما دعا الاتفاق الحكومة إلى تحديد أنشطة اقتصادية تنسحب منها الدولة.
