الإمارات تقر إجازة التفرغ لمواطنيها العاملين في الحكومة لإدارة أعمالهم الحرة

أقرت دولة الإمارات إجازة التفرغ لمواطنيها العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، حيث تبلغ الإجازة عاما كاملا بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : 

"خلال الاجتماع أقررنا اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر المقبلة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وهدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات المقبلة.. وستستمر مسيرة دعم المواطن". 

• الإمارات مركز إقليمي عالمي للشركات الرقمية.. أرض الفرص
• من 14 مليار درهم إلى 28 مليارا.. الإمارات تضاعف ميزانية دعم ذوي الدخل المحدود

واعتمد مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية "إجازة تفرغ للعمل الحر" كإجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.

وحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد (2020 – 2021)، والتي تضمنت 33 مبادرة تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على ثلاث مراحل إلى 100%، وشملت مجالات تركيز المبادرات: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستيفاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.

وبحسب النتائج عكس المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، بنسبة 3.8%، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7%، والتي قدرت نموه بنسبة 2.1%، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بـ 5.3% لعام 2021.

ووفق نتائج المؤشرات الفرعية للنمو الاقتصادي ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2021، مقارنة بالعام 2019، بما نسبته 16%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات 47 %، ونسبة نمو الشركات الجديدة المسجلة في دولة الإمارات بما نسبته 126%، ونسبة نمو الإيرادات المرتبطة بالحركة الاقتصادية 19%.