نمو هائل لصادرات الإمارات غير النفطية

واصل اقتصاد دولة الإمارات قوته وتحقيق أرقام قياسية بعد جائحة كورونا، حيث ارتفاع الصادرات غير النفطية 47%.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي".

أضاف استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة.. 47% نمو صادراتنا غير النفطية.. 16% نمو الاستثمار الأجنبي.. 126% نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.. اقتصادنا بخير وينمو.. ومسيرتنا في تصاعد".

واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الخميس، على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد (2020 – 2021).

• بـ22 سياسة جديدة.. الإمارات تسرع وتيرة التحول للاقتصاد الدائري
• الإمارات تبتكر.. اتفاقية لتصنيع مكيفات الهواء الأكثر كفاءة في العالم

وتضمنت 33 مبادرة تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على ثلاث مراحل إلى 100%، وشملت مجالات تركيز المبادرات: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية، وفتح أسواق جديدة محليًا ودوليًا، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة، واستقطاب واستيفاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.

وبحسب النتائج عكس المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، بنسبة 3.8%، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7%، والتي قدرت نموه بنسبة 2.1%، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بـ 5.3% لعام 2021.

ووفق نتائج المؤشرات الفرعية للنمو الاقتصادي ارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2021، مقارنة بالعام 2019، بما نسبته 16%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات 47 %، ونسبة نمو الشركات الجديدة المسجلة في دولة الإمارات بما نسبته 126%، ونسبة نمو الإيرادات المرتبطة بالحركة الاقتصادية 19%.

وترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

فيما أقر مجلس الوزراء خلال جلسته قروضًا سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وذلك في إطار السياسة الجديدة للقروض الإسكانية والتي اعتمدها المجلس مؤخراً، حيث سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف 3 آلاف من المستفيدين من القروض السكنية.

كما واعتمد مجلس الوزراء الضوابط والشروط الخاصة بمنح الموظف المواطن في الحكومة الاتحادية "إجازة تفرغ للعمل الحر" كإجازة مستحقة من ضمن الإجازات التي يستحقها الموظف، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

وتضم الضوابط والشروط التي اعتمدها المجلس منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لإنشاء أو إدارة أي من المشاريع الخاصة التي تعود ملكيتها له من خلال رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، على أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، وأن يتم الحصول على موافقة جهة العمل، وعلى التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في دولة الإمارات، وتمنح الإجازة للموظف بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.

وأيضًا اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية ووجه كافة الجهات بالعمل على توظيفه بشكل سنوي ومتابعة تنفيذه لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وضمان تطويرها بشكل مستدام.

ويعزز العمل بالإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية، ويوفّر البيانات والمعلومات الإحصائية على مستوى دولة الإمارات كمنظومة موحدة تمتاز بالشمولية والدقة، مما يعزز من المتابعة الواضحة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية سواء للمبدعين أو رواد الأعمال في القطاع، أو رواد الأعمال المستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات بتصنيفاتها المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على نمو أعمالهم، بالإضافة إلى قياس المساهمة في الناتج المحلي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.

كما يساهم هذا الإطار في توفير بيانات وطنية يمكن استخدامها لدعم القطاع لاستقطاب الموهوبين والفرص الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الأداء الاقتصادي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وبحسب الإحصائيات فإن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج الإجمالي بلغت 3.5%، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم، وهو ما يعادل أيضاً 5% من الناتج الإجمالي غير النفطي فيما تبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يشملها هذا القطاع أكثر من 36 ألف منشأة.