صناعة الأمان الاجتماعي.. الإمارات نموذج عالمي في قطاع الإسكان

تولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتقوم في هذا الخصوص بتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات في صناعة الأمان الاجتماع

على المستوى الاتحادي، تُعنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمسؤولة تنظيم قطاع الإسكان، كما تشرف على أبرز أدوات الجودة والدقة والرفاهية في المشاريع الإسكانية.

ولتعزيز صناعة الرفاهية، أتاحت حكومة دولة الإمارات لمواطنيها التقدم بطلب الحصول على المساكن والأراضي من خلال لجنة الإسكان في وزارة شؤون الرئاسة.

يترجم ذلك ما جاء في قرارات إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود ورفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم واستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن "برنامج الشيخ زايد للإسكان" بمبلغ 2.3 مليار درهم.

بالإضافة إلى اعتماد 3 آلاف مستفيد من القروض السكنية لهذا العام بمعدل 500 اسم لكل شهر، فضلا عن القرار المتعلق بمعاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في دولة الإمارات بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة.

برنامج الشيخ زايد للإسكان

على المستوى الاتحادي، تم تأسيس برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 1999، لمنح المواطنين من ذوي الدخل المنخفض قروضاً بدون فوائد، تسدد على مدى 25 عاماً.

ويوفر البرنامج المنح والقروض لأبسط شرائح المجتمع دخلاً؛ وتعطى الأولوية للأيتام، والأرامل، والمسنين، وأصحاب الهمم. 

وفي عام 2010، ضاعفت الحكومة الاتحادية الميزانية المخصصة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتصل إلى 1.8 مليار درهم، لتمكينه من توسيع برامجه. وقد تلقى أكثر من 14,500 من الإماراتيين منازل جديدة خلال 2000-2012.

في أبريل/نيسان 2013، اعتمد الشيخ خليفة المشاريع التطورية والسكنية بقيمة 800 مليون درهم إماراتي، والتي تتضمن بناء منازل جديدة وإصلاح القائم منها، كما اعتمدت لجنة متابعة مبادرات الرئيس أيضا إنشاء أكثر من 760 منزلاً للمواطنين.

في 2020، تم دمج برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية وفقا للمرسوم الاتحادي رقم (103) لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس وزراء.

2022.. سياسة تمويل مساكن المواطنين

وفقا للسياسة الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، سيتم التمويل من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والبنوك والمصارف الوطنية، بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية.

وفقا للسياسة الإسكانية الجديدة، ستتولى البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن.

وعلى المستوى المحلي، توفر دولة الإمارات الأعضاء في الاتحاد المساعدات السكنية ويشمل ذلك:

هيئة أبوظبي للإسكان

أُنشئت هيئة أبوظبي للإسكان في ديسمبر/كانون الأول 2012، لتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية لمواطني أبوظبي، وإدارة برنامج القروض السكنية، وتنسيق جميع المشاريع المتعلقة بالإسكان.

وأطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة "بيتي" لمواطني إمارة أبوظبي، ويوفر هذا البرنامج 58 تصميماً معمارياً مسبق الاعتماد، وقد تم تصميم المجمعات السكنية وفق معايير الجودة والكفاءة التي توفر الأمن والراحة للمواطنين.

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

تأسست مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (MRHE) عام 2007؛ وتهدف إلى توفير السكن الملائم لمواطني إمارة دبي، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة من خلال بدائل متعددة.

أبرز هذه البدائل منح الأراضي السكنية، منح المساكن الحكومية، منح المنازل الجاهزة، صيانة وتوسعة القائم من المساكن، ومنح قروض الإسكان، وفق السياسات والمعايير المعتمدة.

خدمات الإسكان لدى هيئة تنمية المجتمع - دبي

تقدم هيئة تنمية المجتمع (CDA) منفعة السكن المؤقت لأصحاب المنازل المتضررة أو غير الصالحة للاستخدام نتيجة الظروف الطبيعية القاسية أو الكوارث.