الاقتصاد الرقمي.. الإمارات دائما تسبق بخطوة

تحتل دولة الإمارات مكانة مرموقة عالميا، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق واعدة ذات قيمة اقتصادية عالية.

ولم تتوقف دولة الإمارات، عن إبهار العالم بمؤشراتها الصاعدة في مختلف المجالات، بل بدأت منذ أكثر من عقد، مزاحمة الدول الصناعية الكبرى على تطوير أنظمة الحياة فيها اعتمادا على التكنولوجيا.

العام الماضي، حصدت دولة الإمارات ثمار سنوات من العمل، بإعلان نتائج استطلاع أعده بنك "HSBC"، أظهر أن الدولة صعدت 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشرة من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي.

وتعزيزا لهذه المكانة أطلقت دولة الإمارات اليوم مبادرة الجيل التالي العالمية الجديدة التي تستهدف استقطاب 300 شركة تقنية من الأفضل في العالم

وضمن جهودها تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة، بهدف تعزيز حياة المواطنين والوافدين، أطلقت دولة الإمارات في أكتوبر/تشرين أول 2017، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي(AI)، وتمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية

استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

تستهدف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي عدة قطاعات حيوية في الدولة، منها، قطاع النقل، من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الصحة، من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة.

كما تستهدف قطاع الفضاء، بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة، عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، وقطاع المياه، عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد.

وتستهدف قطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام، وقطاع التعليم، من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وقطاع البيئة، عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.

وتعد إمارة دبي من أكثر المدن عالميا استعدادا للمتغيرات التكنولوجية من خلال احتضانها بنية تحتية مستقبلية، ومن المتوقع أن تحفز هذه الاستثمارات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 35% بحلول عام 2031.

وجذبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت قيمتها 79.2 مليار درهم خلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2018، لتحتل بذلك المرتبة الأولى إقليميا في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

اقتصاد الفينتك

وتعيش الإمارات مرحلة متقدمة في صناعة التكنولوجيا المالية "فينتك"، التي تشهد تسارعا مطرداً في أنظمة الدفع بدون لمس.

خلال وقت سابق من العام الماضي، أطلق صندوق النقد العربي مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية تحت عنوان FinxAr، والذي أظهر مكانة دولة الإمارات المتقدمة في صناعة التكنولوجيا المالية.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية في المؤشر العام، بمعدل 75%، متقدمة على اقتصادات تشهد تطورات هي الأخرى في صناعة التكنولوجيا المالية مثل السعودية والبحرين.

المدفوعات الرقمية

وبحسب مسح أجرته "العين الإخبارية" لتقرير المؤشر العام للتكنولوجيا المالية في المنطقة العربية (FinxAr)، فإن إجمالي المدفوعات الرقمية التي نفذت من جانب المستهلكين داخل دولة الإمارات، بلغ نحو 18.5 مليار دولار أمريكي خلال 2020.

وأظهرت أرقام المؤشر وتصدره دولة الإمارات بشكل سنوي، أن 88% من المعاملات الشخصية في الدولة تقدم اليوم بدون تلامس، بينما 73% من المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت أكثر مما كانوا يفعلون قبل الوباء.

بينما هناك أكثر من 83% من الأفراد في دولة الإمارات، يؤكدون أنهم سيستمرون في استخدام الدفع بدون تلامس بعد انتشار الوباء، نتيجة سرعة الأداء والفاعلية، والثقة.

وفي العامين الماضيين 2019 - 2020، تضاعفت القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الرقمي في الإمارات بأكثر من الضعف ووصلت إلى 18.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

تنبع أهمية تركيز دولة الإمارات على الاقتصاد الرقمي، مع تنامي سوق الاقتصاد الرقمي عالميا، والبالغ قرابة 20 تريليون دولار، أي أكثر من 23% من حجم الناتج الإجمالي العالمي لعام 2020.

وتظهر معطيات تقرير الاقتصاد الرقمي 2022، عن مؤسسة "DataReportal"، أن سكان العالم أمضوا 12.5 تريليون ساعة على الإنترنت، في رقم يظهر إدمان الإنترنت بل يتحول إلى جزء أصيل من حياة غالبية الأفراد على الكوكب.

وأمام هذه الأرقام، والتي بدأ الاقتصاد العالمي بالتعرف عليها قبل أكثر من عقدين، وبدأ يتابعها منذ ذلك الحين، فقد ركزت القطاعات الاقتصادية على مواكبة هذه الأرقام وإعادة تشكيل الاقتصاد، وصولا إلى مصطلح الاقتصاد الرقمي.

والاقتصاد الرقمي هو اقتصاد يقوم على تقنيات الحوسبة الرقمية، ولكن غالبا ما يُنظر إليه على أنه إدارة الأعمال من خلال الأسواق القائمة على الإنترنت وشبكة الويب العالمية.

كما يُعرف أيضا باسم اقتصاد الإنترنت أو الاقتصاد الجديد أو اقتصاد الويب؛ يتشابك الاقتصاد الرقمي مع الاقتصاد التقليدي، مما يجعل التحديد الواضح أكثر صعوبة. 

وينتج الاقتصاد الرقمي من مليارات الاتصالات اليومية عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات؛ ويعتمد على الترابط بين الأشخاص والمنظمات والآلات الناتج عن الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء (IoT).