الإمارات.. ريادة دولية في مكافحة غسل الأموال
اتخذت دولة الإمارات خطوات هامة السنوات الماضية لتطبيق الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ومنذ عقود، وضعت دولة الإمارات قوانين تم تحديثها وتطويرها في سبيل الوصول إلى دليل إجراءات عمل محكم، قادر على مواجهة مختلف الأدوات التي قد تفضي إلى غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وتلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات القيام بالجرائم المالية على أرضها، أو حتى استخدام أراضيها كطريق لعبور أو نقل الأموال الناتجة عن أي نشاط إجرامي.
كما تدعم دولة الإمارات الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف - FATF ".
وفي العام 2000، تأسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنظيمات غير المشروعة برئاسة محافظ المصرف المركزي.
هذه اللجنة، تتولى الإشراف على سياسات وجهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والارتقاء بكفاءة وفعالية الإطار المؤسسي للتنسيق على المستوى الوطني، من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، وعبر التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولي.
الإطار التشريعي الأساسي
وفي العام 2018، صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية.
ويعتبر المرسوم، الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرّم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يلغي القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
في ذات العام، أجرت السلطات المعنية في دولة الإمارات أول تقييم وطني للمخاطر بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحدد التقييم الوطني للمخاطر المجالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة.
وفي العام 2019، قيّمت مجموعة العمل المالي الدولة وفقاً للمتطلبات الدولية، وكشفت عن عدد من المجالات التي يستفيد منها الإطار الوطني في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لغرض مواصلة تطويرها.
وتضم قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها.
ومن أبرز القطاعات، الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات.
وبينما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتبة متقدمة في عشرات المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، فإنها كذلك، تعتبر قبلة للدول الباحثة عن مرجعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنذ العام 2000، تطور دولة الإمارات أنظمتها وقوانينها الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حتى وصلت إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.
هذا القانون، الذي يعد أحد أحدث الإجراءات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، على مستوى العالم، لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة.
سقوط شبكة احتيال
وأحدث جهود دولة الإمارات العملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أعلنت عنه شرطة دبي الشهر الماضي، القبض على مطلوب لدى السلطات الدنماركية لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ الدنمارك.
وقالت شرطة دبي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها قبضت على سانجاي شاه، وهو بريطاني الجنسية يبلع من العمر 52 عاما ومتورط بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسيل أموال في تاريخ الدنمارك.
وكشفت الشرطة أن قيمة العملية التي تورط بها شاه بلغت 1.7 مليار دولار واستخدم فيها طريقة "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة"، وفقا لشرطة دبي.
وقبل عدة سنوات، أطلقت وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي الإماراتي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منصة رقمة (goAML)، لجمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
وأصبح التسجيل في برنامج goAML إلزاميا لجميع المؤسسات والشركات المالية مثل "البنوك ومكاتب الصرافة وشركات التمويل" وفقا للقانون.
وأسهم البرنامج الجديد في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية الأخرى غير المشروعة؛ وأصبح جزءاً من وحدة المعلومات المالية، حيث عزز من قدراتها بالإضافة إلى ضمان الحفاظ، على فعالية النظام المالي الإماراتي.
فوري تيك
كذلك، أطلقت دولة الإمارات منصة "فوري تيك"، وهو نظام ذكي يعمل على جمع القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، وتيسير التواصل فيما بينها بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في غضون ساعات.
ويساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
وطورت منصة "فوري تيك" من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات (FANR) بإشراف اللجنة الفنية الفرعية، التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg
جزيرة ام اند امز
