مافيا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مصر تحمي اقتصادها وتقتلع جذور المال الحرام

ضبطت أجهزة الأمن المصرية 5 قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 مليار جنيه، كمتحصلات من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

ولم تعلن أجهزة الأمن المصرية تفاصيل القضايا الخمس، غير أنها بدأت في سن تعديلات جذرية على قانون غسل الأموال بدأ مناقشتها في مجلس النواب المصري قبل أسابيع ووافق عليها من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• السيسي: مصر تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار.. وأجلنا زيادة الكهرباء
  

وأبرز التعديلات كانت في أحد المواد التى تضمن للدولة مصادرة الأموال طالما توافرت أدلة الإدانة دون صدور حكم، والتى نصت على "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".

وفي 6 يونيو الجاري، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 1.2 مليار جنيه، بينما في شهر أبريل الماضي ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تشكيلًا عصابيًا بتهمة غسل 1.171 مليار جنيه حصيلة نشاطهم في ترويج المواد المخدرة.

وأكدت تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ارتكاب عناصر التشكيل العصابي جرائم غسل الأموال من طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء عقارات وأراض فضاء بالقاهرة والدقهلية، وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.

ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي قُدرت قيمة الأموال التي تغسل بنحو 1.5 تريليون دولار سنوياً،حول العالم، وتبلغ حجم تجارة المخدرات 688 مليار دولار سنوياً، بينما بلغت عمليات غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ 10 الماضية 500 مليار دولار.

• "الحديثة".. تفاصيل منطقة نفطية عملاقة في مصر
  

وقال اللواء نبيل مصطفي أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة فى تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن عمليات غسل الأموال تستهدف جمع الأموال من الأنشطة الإجرامية، مثل؛ تجارة المخدرات ودعم منظمات إرهابية والاتجار في البشر، وكذلك تجارة الأعضاء واستخدامها في مصادر واستثمار مشروع بهدف إضفاء الشرعية عليها، موضحًا أن سبب تسمية عمليات غسل الأموال بهذا الاسم يرجع إلى أنه يتم فيها استخدام الأموال غير المشروعة في عمليات تجارية تجعلها تبدو نظيفة وسليمة.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية الشرطة أن عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطيرة، ويعمل المجرمون على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأموال وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها.

وتابع: "غسل الأموال من الجرائم التي يصعب كشفها، كونها تتم بتنظيم ودقة عالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المخاطر، التي تسببها جرائم غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي، وهي؛ "التهرب الضريبي".

وكشف نبيل مصطفى أستاذ القانون الجنائي في أكاديمية الشرطة أن عقوبة غسيل الأموال تصل إلى الأشغال الشاقة، إلا أنها ترتبط إرتباطًا قويًا بجرائم جمع الأموال، ففي حالة حصول المجرم على الإعدام في جرائم أخرى والمؤبد في غسل الأموال، يتم تنفيذ العقوبة الأشد.

وتعليقاً على ذلك، قال نائب رئيس البنك العقاري المصري وليد ناجي إن البنك المركزي المصري لديه رقابة قوية يتتبع من خلالها عمليات غسل الأموال، موضحاً أن البنك يملك ذراعاً رقابية تتمثل في وحدة التحريات المالية المصرية كوحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري، بالتنسيق مع جهات سيادية أخرى، علاوة على الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة: هناك نظاماً مركزياً صارماً يعمل بشكل إلكتروني ويتتبع الحسابات المصرفية المتضخمة التي لا تستند على أية معاملات تجارية أو اقتصادية في وقت سريع، وأن النظام البنكي الذي لا يديره أشخاصًا يعطي تحذيراً بضرورة تتبع ومراقبة هذا الحساب المتضخم، مضيفاً أن البنك يخاطب الجهات ذات الصلة لرقابة هذا الحساب حتى يصل الأمر إلى إبلاغ النيابة العامة.

وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات خلال الأيام الماضية للبنوك المحلية برفض النقد الأجنبي لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد من الخارج من الشركات التي جمعتها من مصادر مجهولة أو من شركات الصرافة، لافتاً إلى أنها تعليمات تستهدف مكافحة عمليات غسل الأموال، علاوة على ضبط سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، في ظل التحديات العالمية.

من جانبها، قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، إن عملية غسيل الأموال، لا تخلو من الحرام بسبب طريقة جمعها، كما أن الأضرار التي يتم إلحاقها بأصحاب الأموال الحقيقين، هو الحرام ذاته قائلة "اللي يجمع ماله من غسل الأموال ويبني به مسجد غير مقبول منه، لأن ما جُمع في حرام سيظل في حرام".