"الحديثة".. تفاصيل منطقة نفطية عملاقة في مصر
أعلنت مصر، الأحد، عن البدء في إنشاء منطقة نفطية جديدة، من المقرر أن تحتضن عددا من المشروعات العملاقة بقطاع الطاقة.
وبحسب بيان أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية؛ المنطقة المزمع إنشاؤها ستحمل اسم "الحديثة"، وستُقام في "التبين" بالعاصمة القاهرة، على مساحة 1000 فدان.
وستضم المنطقة مشروعات؛ في مقدمتها التوسعات الجديدة بالبنية الأساسية للشبكة القومية لنقل المنتجات النفطية وتدفيعها باعتبارها شرايين جديدة إضافية تخدم حركة نقل الخام والمنتجات النفطية من وإلى صعيد مصر، عبر منطقة التبين لشركة أنابيب البترول، علاوة على أنشطة لشركات بتروجت وبتروجاس وغاز مصر والحديثة للغاز والتعاون للبترول.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول المصري، طارق الملا، اجتماع اللجنة العليا للمناطق الجغرافية البترولية، بحضور عدد من قيادات قطاع النفط ورؤساء الشركات.
تناول الاجتماع، اليوم الأحد، مخطط إقامة المنطقة النفطية الجديدة، ومشروع محطة تخزين وتدفيع النفط الخام والمنتجات النفطية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه (96.2 مليون دولار أميركي).
وتهدف للقيام بنشاط التخزين بالمستودعات وكذلك تدفيع النفط القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين بواسطة خطوط أنابيب الشبكة إلى مصفاة تكرير النفط بأسيوط، وتدفيع (تخزين) فائض المازوت من أسيوط إلى منطقة السخنة عبر التبين.
إن "المنطقة الجديدة تأتي استكمالًا لشبكات البنية الأساسية للبترول والغاز، التي طُوِّرَت خلال السنوات الـ6 الماضية، والتي تعد من أهم عوامل التميز لمصر في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي"، بحسب تصريحات الوزير طارق الملا.
وأشار إلى استمرار جهود التطوير، التي "صنعت بنية أساسية قوية تتيح قدرة كبيرة ومتميزة لمصر على المناورة في عمليات تجارة وتداول المنتجات النفطية والغاز الطبيعي واستقبالها من كل الأسواق العالمية والتصدير إليها".
وأضاف أن "الجهد المبذول في تطوير البنية الأساسية يُسهِم في الاستفادة من موقع مصر المتميز ودعم مكانتها باعتبارها مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز والبترول وتداولهما".
وقال إن "هذا يأتي في ضوء خطوات غير مسبوقة لقطاع البترول والغاز خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته الأساسية عبر إقامة توسعات ومشروعات جديدة وإضافة أحدث أنظمة التحكم الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة البنية الأساسية بكفاءة في إطار برامج التحول الرقمي التي بادر القطاع بتطبيقها عام 2016 وأتت ثمارها في رفع كفاءة الأداء و الحفاظ على المنتجات النفطية وتداولها ونقلها بشكل آمن وسريع".
وأوضح الوزير أن ما تحقق من نجاحات في تطوير البنية الأساسية استفاد بشكل أساسي من الاستقرار السائد والإصلاح الاقتصادي، خاصة أن هذه البنية لم يطرأ عليها تطوير أو تحديث قبل تلك المدة بسبب ظروف عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد في أوقات سابقة وتفاقم دعم المنتجات النفطية واستنزافه للموارد اللازمة للتطوير، وهو ما لم يكُن متماشيًا مع احتياجات السوق المحلية الكبيرة من الوقود.
وقال إن "هذه السوق تتطلب تطويرًا مستمرًا في البنية الأساسية لدعم القدرة على الوفاء بالاحتياجات، وكان لزامًا على القطاع التحرك سريعًا وفق رؤية مدروسة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية بصورة شاملة".
