مصير سعر الفائدة بمصر.. توقعات اجتماع "المركزي"
توقع محللون ماليون، تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، في اجتماعه المقبل المقرر في 23 يونيو الجاري.
سعر الفائدة بمصر
ووفق الخبر اء، سيقوم المركزي بمراقبة تطورات بيانات التضخم المحلية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مراكز بحوث في بنوك استثمار أن البنك المركزي يحتاج لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 2% خلال اجتماعاته المقبلة حتى نهاية العام الجاري 2022.
واتفق مع ذلك تقرير لبنك "بي إن بي باريبا" توقع خلاله رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 2% على مرحلتين خلال اجتماع اغسطس 1%، بينما الـ 1% الأخرى في سبتمبر المقبل.
ويتبقى للبنك المركزي المصري 4 اجتماعات بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الجاري، أولها في 18 أغسطس، ثم 22 سبتمبر، و3 نوفمبر، وآخرها في 22 ديسمبر 2022.
وأصدرت بحوث شركة بلتون المالية القابضة تقريرًا بحثيًا رجحت فيه اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل على خلفية تباطؤ معدل الزيادة في التضخم وفقًا لبيانات شهر مايو الماضي.
وبررت "بلتون" توقعاتها بتثبيت أسعار الفائدة بجانب تباطؤ معدلات التضخم إلى عدم استقرار الأوضاع العالمية وارتفاع عائدات سندات الخزانة المصرية في أذون 91 يومًا إلى متوسط 15% خلال الأسبوع الجاري.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين في مارس ومايو الماضيين بنحو 3% بهدف السيطرة على الضوط التضخمية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وطمأنة الأسواق وجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، خاصة بعد هروب استثمارات أجنبية على خلفية قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في مايو.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليًا 11.25% على الودائع، و 12.25% على الاقتراض، و 11.75% لسعر الائتمان والخصم.
وأظهرت بيانات التضخم في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% في مايو الماضي، فيما جاءت أقل من التوقعات التى رجحت وصوله إلى 15%، ما أصبح محفزًا للبنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة الحالية بحسب بنوك الاستثمار.
وقال محمود نجله الخبير المالي في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات إن وتيرة التضخم الشهري تساعد البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل.
وأضاف في تصريحات لـ "العين الإخبارية": لن يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه خاصة بعد امتصاص صدمة البنك الفيدرالي بشكل استباقي سواء برفع 1% في اجتماعه في مارس و 2% في اجتماعه في مايو.
واتفق مع الرأي السابق هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مؤكدًا وجود مساحة لبقاء الفائدة مستقرة.
وبحسب علياء ممدوح محللة الاقتصاد لدي "بلتون" القابضة: يحتاج البنك المركزي لرفع الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري بنحو 200 نقطة أساس تعادل 2% وذلك حتى نهاية العام.
وقال محمد أبوباشا محلل اقتصادي لدي "هيرميس" أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بنحو 2% حتي نهاية العام غير أنه يُبقي على تثبيتها الاجتماع المقبل في يونيو الجاري، مع ترقب بيانات التضخم وسيترك القرارات النهائية لاجتماعه في أغسطس.
وتلقت مصر دعما خليجيًا عقب إعلانها رفع سعر الفائدة في مارس الماضي، حيث أودعت السعودية 5 مليارات دولار بنهاية مارس 2022.
في إطار أخر توقع تقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية، Economist Intelligence Unit، التابعة لـ"الإيكونوميست"، اليوم أن يتراجع معدل التضخم في مصر ويسجل متوسط 5.3% سنويًا، خلال الفترة من 2023-2026.
ووفقًا للتقرير،سوف يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2020/2021 إلى 5.3% في 2022/2021، مع اقتراب الطلب العالمي من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وإعطاء مشروعات الطاقة الجديدة زخمًا لصادرات السلع.
وأشار إلى أن السياحة الوافدة التي تمثل 9.5% من العمالة و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2024، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في أوروبا الشرقية، ولكن من المفترض أن يعود قطاع السياحة إلى طبيعته في وقت لاحق من الفترة 2022-2026.
aXA6IDMuMTQ1LjM5LjE3NiA= جزيرة ام اند امز
