مصر تتخلى عن وعد الصكوك السيادية بسبب "العالم المضطرب"

تتجه مصر إلى التخلي عن وعد سابق لها بطرح صكوك سيادية خلال العام المالي الحالي، بسبب ما قالت إنه "اضطرابات الأسواق العالمية".

وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قد تعهد بطرح صكوك سيادية لأول مرة في تاريخ مصر، حلال العام المالي الجاري.

• التضخم في أمريكا يشعل قلق المصريين.. علاقة متوترة بين الدولار والجنيه
• مصر تطرح مقابر للانتفاع على مواطنيها المغتربين.. تبدأ من 3200 دولار
  

ولم يتبقى سوى 18 يوما فقط على نهاية العام المالي، الذي يبدأ في مصر سنويا من 1 يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

تأجيل طرح الصكوك

ونقل تلفزيون سكاي نيوز عربية عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله، اليوم الأحد، إن مصر قد تؤجل إصدار أول صكوك سيادية لها إلى السنة المالية الجديدة، بسبب اضطرابات الأسواق العالمية.

وكان الوزير معيط قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية السنة المالية، متوقعا دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة لاحقة.

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، قال معيط إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك.

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ، أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا "لم نذهب لها بعد".

الصكوك المصرية.. 15 عاما من التأجيل

وفق تصريحات سابقة لمعيط، تدرس مصر موضوع الصكوك منذ نحو 15 عاما، "والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات".

وتابع: "ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة".

وأكد معيط أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خاصة أن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وفي تصريحات سابقة، قال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، إن اتجاه مصر نحو إصدار الصكوك كان بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف حجازي أن حجم الإصدار المستهدف بأول طرح للصكوك المصرية في الأسواق الدولية سيكون في حدود ملياري دولار.