10 مليارات دولار أعباء إضافية على موازنة مصر.. ضغوط النفط والقمح والعملة

تعد مصر من أكثر الدول التي تأثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وما صاحبها من تأثر إمدادات القمح وارتفاع أسعاره، علاوة على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن بلاده ستتكلف 3 مليارات دولار أعباء إضافية بسبب ارتفاع أسعار القمح والضغط على العملة.

تعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا، وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31% من إجمالي الوافدين.

• "الحديثة".. تفاصيل منطقة نفطية عملاقة في مصر

ونقلت قناة سي.إن.بي.سي عربية عن الوزير قوله، إن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولارا للبرميل سيكلف الموازنة 7.2 مليار دولار.

هذه ليست التصريحات الأولى المتعلقة بهذا الشأن، ففي منتصف مايو/أيار الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.

وتعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية وارتفعت أسعار واردات السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية.

وأظهرت بيانات رفينيتيف الأربعاء الماضي، أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات.

ووصل سعر الجنيه إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير شباط 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.

وتتخذ الحكومة خطوات لحماية إمدادات القمح منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قلص الشحنات إلى حد كبير من أكبر بلدين موردين لمصر، ودفع البلاد إلى البحث عن دول مصدرة أخرى.

 قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين الحكومية لرويترز اليوم الأحد إن مصر اشترت حتى الآن 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد، وهو ما يزيد بواقع 300 ألف طن على إجمالي ما تم توريده في موسم العام الماضي بأكمله.

وأضاف هاشم أن من بين الكمية الموردة 200 ألف طن خاصة بمصانع المعكرونة. ويبدأ حصاد القمح في مصر عادة في أبريل نيسان وينتهي في يوليو تموز.

وتضع الحكومة، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليونا من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين، هدفا طموحا لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بزيادة بمقدار الثلثين عن كل من العامين السابقين.

وتقول مصر إن المزارعين يجب أن يزودوا الدولة بما لا يقل عن 60% من محاصيلهم، ارتفاعا من 40% العام الماضي.

وتهدف القواعد إلى منع المزارعين من حجب المزيد من محاصيلهم لاستخدامها علفا للحيوانات ومنع التجار من بيع القمح في السوق المفتوحة.