الأمان الاجتماعي.. الإمارات تواصل تعزيز الاستقرار المعيشي لمواطنيها

في إعلانها للموازنة الاتحادية لعام 2022، تظهر دولة الإمارات أهمية تحقيق الاستقرار المعيشي لمواطنيها، عبر رزمة برامج غير محدودة.

وخصصت الموازنة الاتحادية لسنة 2022 مبلغ 24.252 مليار درهم لبرامج التنمية والمنافع الاجتماعية و21.662 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية العامة.

هذه المخصصات تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة؛ كما منحت الاعتمادات الأولوية لتوفير أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم.

• الإمارات.. مكانة استراتيجية في منظومة الاقتصاد الدائري
  

ولدى دولة الإمارات مجموعة برامج، تفضي إلى الوصول بالأسر الإماراتية إلى بر الاستقرار، عبر أدوات مستدامة تجعلهم قادرين على الوصول لمستوى مرتفع من الرفاهية.

من هذه البرامج، برامج التعليم العام والجامعي، بقيمة 9.590 مليار درهم، وبرامج التعليم العام بـ6.123 مليار درهم، وبرامج التعليم الجامعي بقيمة 3.466 مليار درهم، والخدمات الصحية ووقاية المجتمع بقيمة 4.766 مليار درهم.

برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بقيمة 3.535 مليار درهم، وبرامج المنافع الاجتماعية بقيمة 4.839 مليار درهم.

حماية الأسرة

وفي نوفمبر 2019، اعتمدت حكومة دولة الإمارات سياسة حماية الأسرة التي تهدف إلى تعزيز منظــومة اجتــماعية تحقق الحــماية لأفراد الأسرة وتحفظ كيانها حقوقها بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

تعرف السياسة الحماية من العنف الأسري بأنه حماية أفراد الأسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة، بما فيه العنف الاقتصادي.

• صناعة الأمان الاجتماعي.. الإمارات نموذج عالمي في قطاع الإسكان
  

ووفقا للسياسة الوطنية للأسرة، فإن دولة الإمارات تسهم بتقديم مدفوعات شهرية لشرائح في المجتمع المحلي، تتضمن:

الأرامل المطلقات، أصحاب الهمم، المسنون، الأيتام، مجهولو الأبوين، المصابون بالعجز المرضي، الطلاب المتزوجون، أسر المسجونين العاجزون مادياً، المهجورات من النساء المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم.

المسؤولية الاجتماعية

ونجحت دولة الإمارات في إدارة وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، عبر الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهو جهاز اتحادي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة.

ويضع الصندوق الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور الجهات المعنية لتنظيم وتحفيز الممارسات ضمن الشركات والمنشآت.

تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2018؛ وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات في 26 نوفمبر 2019.

والمسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة الاختيارية للشركة أو المنشأة في التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها في الدولة.