وزيرا خارجية مصر واليونان: اتفاق ترسيم الحدود يتوافق والقانون الدولي
ووقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، الخميس، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة عقب توقيع الاتفاقية، إنه تم التوصل لاتفاق تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد سلسلة من جولات التفاوض.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن هذا الاتفاق يفتح آفاقا واعدة في مجال الطاقة، ويتيح المضي قدما لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة خاصة في مجال النفط.
من جانبه، شدد نيكوس دندياس على أن الاتفاق مع مصر "يحتذى به ويتوافق مع القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".
ووصف وزير الخارجية اليوناني خلال المؤتمر الصحفي، اتفاق ترسيم الحدود مع الجانب المصري بـ"التاريخي"، مشددا على أنه اتفاق "عادل ويحقق المنفعة لدولتينا".
وقال دندياس إن هذا الاتفاق يعبر عن بداية مرحلة جديدة لعلاقات أعمق بين بلدينا، منوها بأن بلاده مستعدة لمواجهة كل التحديات في المنطقة مع مصر.
ودعا وزير الخارجية اليوناني دول المنطقة أن تحذو حذو مصر فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مشددا على أن "الاتفاق يتوافق مع القوانين الدولية على عكس اتفاق حكومة الوفاق وتركيا غير الشرعي".
وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
كان بيان للخارجية المصرية أكد أن شكري استقبل دندياس بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووفق خبراء مصريين تحدثوا سابقا لـ"العين الإخبارية" فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة واليونان المرتقب توقيعها، تقطع الطريق أمام الأطماع التركية في سلب غاز منطقة شرق المتوسط، وتضمن أيضا الحقوق الاقتصادية لدول تلك المنطقة.
