مصر تستهدف 6% نموا في 2021.. وزيادة الاستثمارات لـ1.3 تريليون جنيه

رئيس الوزراء المصري يقول إن هدفنا هو زيادة الاستثمارات الحُكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات وتوفير الخدمات وفرص العمل

تستهدف مصر في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 1.366 تريليون جنيه، علماً بأن العام الجاري سيحقق تريليونا ومليار جنيه. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، التي تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية. 

• وزير مصري: لا أحد فوق القانون ولا تستر على أي فساد 

وقال مدبولي إن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي، كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 مليارا، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل.

وعرضت وزيرة التخطيط المصرية خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدة أن هناك تركيزا خاصا خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزيرة أن هناك تركيزاً كبيراً خلال الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن هناك تحديداً دقيقاً لـ11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات "حياة كريمة"، كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.

• سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2020

وأشارت خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 1.366 تريليون جنيه، علماً بأن العام الجاري سيحقق تريليونا ومليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.

كما شهد الاجتماع استعراضاً عاماً لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها، وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو ملياري جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة.