مصر تتوجه إلى "السندات الخضراء" وصناديق الاستثمار "صديقة البيئة"

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تكشف عن سعي لدخول سوق التداول "الأخضر" بشركات ومشروعات بيئية، للاستفادة من التوجه العالمي.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الأربعاء، عن تنسيق مع وزارتي البيئة والاستثمار سعيا للدفع بعدد من الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على البيئة في سوق التداول المصري، بهدف الاستفادة من التوجه والاهتمام العالمي بتوجيه تمويلات واستثمارات كبيرة إلى المشروعات الخضراء.

ويأتي ذلك بعد توقيع محمد عمران رئيس البورصة المصرية على "تعهدات مراكش لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP22)، الذى عقد فى مراكش بالمغرب مؤخرا، كما وقعت عليها كل من بورصة الدار البيضاء والبورصة التونسية وبورصة نيجيريا.

وشارك فى التوقيع عدد من هيئات الرقابة على أسواق المال، منها الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، وهيئة سوق المال المغربية.

ومؤتمر مراكش لدعم سوق التداول الخضراء في أفريقيا، بعد دخول اتفاق باريس حول المناخ حيّز التنفيذ الفعلي، وآليات دمج جهود الأطراف وغير الأطراف فى مجال البيئة وتسريع المبادرات الملموسة وتطوير قنوات التمويل خاصة فى الدول الأكثر هشاشة لتغير المناخ.

ومن جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، عن أنه سيتم التنسيق مع وزارتى البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الايجابى على البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها، وما يرتبط بذلك من إفصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئى والالتزام به.

وأوضح أنه على مصر الاستفادة من توجه العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية إلى رصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً في البلاد.

وأوضح سامى أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.

ونص الإعلان على أن تتعاون الهيئات المسئولة عن الأسواق المالية في التوعية والترويج في إفريقيا، كمقصد للتمويل والاستثمار في تلك النوعية من المشروعات البيئية.

وأضاف سامي أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.

وأشار سامى إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها.

وشهد العام الماضى إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغت هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول.

وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية شاركت فى لقاء عقد على مدى يوم كامل ضم عدد من قيادات أسواق المال والبورصات الأفريقية، حيث مثل مصر في مؤتمر المناخ على مدى أسبوع كامل وزير البيئة خالد فهمي.

يذكر أن المغرب أصدرت منذ أيام سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل أحد مشروعات الطاقة الشمسية.