مصر تحسم ملف الاقتراض الخارجي وتفكر في "الصكوك"

تتوقع مصر ضغوطا على موازنتها جراء أزمة التضخم العالمية وانعكاساتها الداخلية، وهي أيضا تخشى الاقتراض حاليا من الأسواق الدولية.

وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر لم تتقرر بعد اللجوء للأسواق الدولية للاقتراض مجددا خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل لمصر.

وكانت مصر قد أصدرت سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار منذ أسابيع.

• مصر تنضم لقائمة منع عرض فيلم Eternals.. والسبب مشاهد مثلية
• بالأرقام.. لماذا ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات في مصر؟
  

وقال معيط في تصريحات متلفزة إن مصر لم تقرر أيضا موعد بيع الصكوك أو السندات الإسلامية مع توقعه بالانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك بحلول نهاية الشهر.

وكان من المتوقع أن تطرح مصر الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

ضغوط على الميزانية

وتوقع معيط ارتفاع قيمة دعم الوقود والقمح نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح: "ارتفاع أسعار القمح والنفط عالميا سيؤثر بشكل سلبي على الموازنة وسيؤدي لزيادة قيمة الدعم".

وتخصص مصر في موازنتها مبالغ لدعم رغيف الخبز الذي يباع بسعر رمزي للغاية، كما تواصل دعم بعض أنواع الوقود والمنتجات البترولية.

وفي الوقت نفسه يرى معيط أن خزانة الدولة أيضا ستستفيد من ارتفاع أسعار السلع، من خلال زيادة حصيلة الجمارك التي تحصل عليها من السلع المستوردة.

وأضاف أن الظرف الحالي المتعلق بارتفاع أسعار السلع استثنائي ويترقب تراجع معدلات التضخم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

المقاصة الأوروبية

وقال معيط إن اتفاقية يوروكلير تعطلها التسويات الضريبية وسيتم حلها قريبا.

ووقعت مصر اتفاقا للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية، في 2019. ومن شأن تلك التحركات أن تتيح الدين المحلي المصري أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن مؤسسات دولية تتعاون مع مصر لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، متوقعا الانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل وبعدها سيتم تحديد الإصدارات.

التضخم

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 6.3% في أكتوبر/تشرين الأول من 6.6% في سبتمبر/أيلول.

وذكر الجهاز المركزي، في تقرير له، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع 7.3% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 6%عن شهر سبتمبر و4.6% للشهر المماثل من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 118 نقطة لشهر أكتوبر 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.7% عن شهر سبتمبر 2021.