مصر تنتقد تصريحات مفوضية حقوق الإنسان "غير اللائقة" بشأن وفاة مرسي

الخارجية المصرية اعتبرت هذه التصريحات تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، وأنها لا تليق بمنظمة دولية كبيرة.

أدانت وزارة الخارجية المصرية بـ"أقوى العبارات"، الأربعاء، تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفل، حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط بأزمة قلبية قبل يومين، خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية. 

• مصدر قضائي يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل وفاة المعزول محمد مرسي
• وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأزمة قلبية أثناء محاكمته

 واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان له، أن تصريحات المسؤول في المفوضية التي تضمنت تشكيكا في مؤسسات الدولة المصرية تنطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مؤكداً أنها لا تليق بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة.

واستنكرت الخارجية المصرية، ما تضمنته تلك التصريحات "من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة ونزاهة القضاء، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام القاهرة بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة مرسي". 

كما رفضت هذه التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، خاصة مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.

وفي اتهام ضمني لتركيا، قالت الخارجية المصرية، في بيانها: "ندرك أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة".

واتهم البيان، هذا البلد، الذي لم يذكره علانية، بتحويل بلاده إلى "سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما".

واختتمت وزارة الخارجية المصرية، بيانها بالتأكيد على أن "ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية، وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها".

وكانت النيابة العامة المصرية، وجهت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. 

يذكر أن المحكمة المصرية أصدرت مسبقاً حكما بإعدام مرسي و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وهي القضية التي قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للنظر في الطعون) بإعادة المحاكمة من جديد.