مصر تنوع مصادر التمويل بالتوجه إلى أسواق المال الهندية
قالت وزارة المالية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن مصر بحثت مع سفير الهند في القاهرة إمكانية دخول أسواق المال الهندية.
وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لقاءً ثنائيًا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، في إطار تعزيز تعاون دول "الجنوب العالمي" في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.
وفقا للبيان، بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج "الطروحات الحكومية"، وتبسيط الإجراءات عبر "الرخصة الذهبية" التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحا أنه تمت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجحنا في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣.٥ مليار يوان، وسندات "ساموراي" بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني.
أضاف الوزير، أنه تم بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
يواجه الاقتصاد المصري مخاطر جديدة إذ تلقي الحرب في قطاع غزة بظلالها على حجوزات السياحة وواردات البلاد من الغاز الطبيعي.
وتأتي الحرب في قطاع غزة بعد أن كشف تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة فيروس كورونا عن نقاط ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد المصري.
ولطالما اعتمدت مصر بشكل كبير على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين لتغطية جانب من العجز التجاري المستعصي، مما جعلها عرضة للصدمات.
وبعد أن أدت موجة اقتراض لمضاعفة الديون الخارجية 4 مرات، تحتاج مصر إلى أكثر من 28 مليار دولار لسداد التزاماتها في عام 2024 وحده.
يتمثل أحد العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى نضوب العملات الأجنبية في توقف واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، والتي تعتمد عليها مصر في الاستهلاك المحلي وإعادة تصديرها مع تحقيق أرباح من ذلك.
وعلقت إسرائيل الإنتاج في حقل غاز (تمار) في 9 من أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى انخفاض الغاز المرسل إلى مصر في بعض الأوقات إلى الصفر، على الرغم من استئناف تدفق كميات صغيرة منه.
وأشار مصدران يعملان في هذا المجال إلى انخفاض إمدادات الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مثل الأسمدة.
