مصر تستعد لإطلاق سوق سندات الأفراد.. استثمار آمن وعوائد اقتصادية تنافسية
تتجه الحكومة المصرية نحو تدشين سوق لسندات الأفراد خلال العام الجاري، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام المستثمرين الأفراد للمشاركة المباشرة في شراء أدوات الدين الحكومية.
وهذه الخطوة، التي تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع أدوات الدين العام، تهدف إلى تخفيف أعباء خدمة الديون وتقليل الاعتماد على المؤسسات المالية الكبرى في تمويل احتياجات الدولة، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي مطلع لموقع"إنتربرايز".
ما هي سندات الأفراد ولماذا الآن؟
سندات الأفراد هي أدوات دين حكومية تُطرح مباشرة للمواطنين، ما يتيح لهم فرصة الاستثمار بأمان مقابل عوائد ثابتة.
- مصر.. الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2025 وشروط التسجيل
- قبل عيد الفطر.. تقديم موعد صرف معاشات أبريل 2025 في مصر
وهذا النموذج معمول به في العديد من الدول، مثل سندات التوفير الأمريكية والسندات الممتازة في المملكة المتحدة، حيث تُستخدم كوسيلة فعالة لتمويل الحكومة مع توفير خيارات استثمارية مستقرة للمواطنين.
وتتميز هذه السندات بأنها منخفضة المخاطر ويمكن التنبؤ بعوائدها، ما يجعلها خيارًا جاذبًا مقارنة بأدوات الاستثمار الأخرى.
إقبال متزايد ودعم دولي
وتشهد أدوات الدين المصرية، مثل أذون وسندات الخزانة، اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد، الذين يدخلون السوق حاليًا من خلال البنوك وأمناء الحفظ. ومع هذا الطلب المتنامي، بات من الضروري إيجاد آلية مباشرة تمكن الأفراد من الاستثمار بسهولة في هذه الأدوات، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه عبر سوق سندات الأفراد.
وفي هذا السياق، يساند البنك الدولي جهود الحكومة المصرية في إعداد الدراسات والاختبارات اللازمة لإطلاق السوق، حيث يجري العمل على وضع الأطر التنظيمية والتشريعية المطلوبة لضمان نجاح التجربة.
وأكد المصدر أن الخطوة تستلزم تعديلًا في قانون "المتعاملون الرئيسيون" الخاص بإدارة أدوات الدين العام، إلى جانب إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد
ومن شأن تدشين سوق سندات الأفراد أن يساهم في تعزيز قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، مما يخفف الضغط على التمويل المصرفي ويساعد في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي.
كما أن توسيع نطاق مشاركة الأفراد قد يعزز من كفاءة سوق الدين ويزيد من استقرار السياسات النقدية في المستقبل.
