مصر تغازل المستثمرين بتجميد ضرائب البورصة 3 سنوات جديدة
القرار بتجميد ضرائب البورصة المصرية يأتي ضمن حزمة حوافز استثمارية وضريبية أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في مصر حزمة حوافز خلال اجتماعه الأول مساء أمس الثلاثاء برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتصدر قائمة الحوافز الممنوحة للمستثمرين قرار بتأجيل فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة بيع وشراء الأسهم لمدة 3 سنوات جديدة.
وكشف بيان صادر عن المجلس الأعلى للاستثمار عن ملامح استراتيجية موسعة لطرح شركات الدولة في البورصة، إذ وافق المجلس على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة 20 – 24 % منها خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وحدد عددًا من الشركات المؤهلة للطرح في البورصة مثل شركات مشروعات الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء.
وعلق مستثمرون بأن هذا القرارات جيدة للغاية خاصةً فيما يتعلق بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية بالبورصة، إذ علق أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول بأن المستثمرين كانوا قد فقدوا الأمل في مد أجل تطبيق الضريبة خاصةً أن الحكومة آجلتها في وقت سابق لمدة عامين حتى تاريخ 17 مايو/ أيار 2017.
وأشار إلى أن هذه الضريبة شكلت بالطبع ضغوطًا على المستثمرين خاصةً في ظل التقلبات التي شهدها الاقتصاد المصري، وتداعياته على البورصة المصرية.
فيما علق محمد ملازم أحد المستثمرين بالبورصة بأن قرار التأجيل لا يشمل ضرائب توزيعات الأرباح التي تصرفها الشركات للمستثمرين حيث تقوم بخصمها شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي وتقوم بتوريدها لمصلحة الضرائب.
فيما شملت القرارات الجديدة للمجلس الأعلى للاستثمار تخصيص الأراضي الصناعية المُرفقة في الصعيد مجاناً طبقًا للضوابط والاشتراطات لتي تضعها هيئة التنمية الصناعية، وإعفاء ضريبي لمشروعات الاستصلاح الزراعي التي تنتج محاصيل رئيسية يتم تصديرها أو كانت تستورد من الخارج.
هذا فضلاً عن اعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة التي تصنع منتجات بهدف التصدير أو كانت تستورد من الخارج، ومنح تخفيض 35% لأسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
واعتمد المجلس طرح أراضي العاصمة الإدارية الجديدة والمدن المرتقبة بشرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.
