مصر تحصل على 6 مليارات دولار عبر سندات دولية وقرض

الحكومة المصرية تعلن حصولها على 6 مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة 4 مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، حصولها على 6 مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة 4 مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع في أغسطس/آب الماضي لمنح مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضا قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقامت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، بإصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري. حيث تم إصدار سندات بقيمة 1,360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسندات بقيمة 1,320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2028.

وصرح عمرو الجارحي وزير المالية، الخميس، في بيان حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه، بأن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تسهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى، كما سيسهم هذا الإصدار في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية اضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يسهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية المهمة. كما يؤكد هذا الاتفاق وجود درجة كبيرة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في الوقت الراهن وبما يضمن تحقيق أفضل عوائد تنموية للاقتصاد والمواطن المصري.

اقرأ أيضا:

• اتفاق تمويل بين "المركزي المصري" وبنوك دولية بملياري دولار
• الجنيه المصري يرتفع مدعوما بقرب إتمام قرض "النقد الدولي"
• مصر تحّصل الـ6 مليارات دولار الضرورية لقرض" النقد الدولي"

وفي وقت سابق اليوم، قال البنك المركزي المصري، إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك دولية.

وأضاف "المركزي": "سيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، كما أنه يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة البنوك الدولية بقدرة مصر على المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل.