مصر تحاصر أزمة المخلفات بقانون جديد
القانون الجديد يسمح بوضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج العاملين مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة)
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون جديد، حمل رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، نص القانون الجديد الذي يهدف إلى تأسيس جهاز يختص بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات كافة على المستوى المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وينص القانون الجديد على "أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل العاملين كافة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية".
ويتضمن القانون أيضا "أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لها بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات".
وتضمن القانون أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
وتؤول -حسب القانون- للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.
ويمكن مشروع القانون الوزير المختص بشؤون البيئة بأمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.
استراتيجية جديدة
القانون الجديد يتضمن قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل.
ويتضمن القانون أيضا تقنين السياسات الأساسية المطلوبة، ومن أهمها تطبيق سياسة المسؤولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
ويسمح القانون بوضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج العاملين الرسميين وغير الرسميين كافة في المنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
aXA6IDE4LjIxNi4xNDUuMzcg
جزيرة ام اند امز
