النائب العام الجديد بمصر.. قاضي التحقيق في قضايا الفساد والإرهاب

حمادة الصاوي تقلد العديد من المناصب القضائية بمصر وحقق في قضايا شغلت الرأي العام أبرزها تلك المتعلقة بالفساد والإرهاب.

عين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، حمادة الصاوي، نائبا عاما جديدا للبلاد، خلفا للمستشار نبيل صادق المنهية مدته. 

• تعيين نائب عام جديد بمصر بعد تقاعد نبيل صادق

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائب رئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

الصاوي تقلد العديد من المناصب القضائية بمصر وحقق في قضايا شغلت الرأي العام أبرزها في الفساد والإرهاب.

التحق بالعمل في النيابة العامة في فبراير/شباط 1986 وترقى في المناصب القضائية بينها رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل.

كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه كقاضٍ للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات، ومحاميا عاما لنيابات جنوب الجيزة ومحاميا عاما لنيابات استئناف القاهرة.

وتولى الصاوي كذلك العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام؛ ففي أغسطس/آب 2014، أجرى معاينات "فض رابعة".

وفي يوليو/تموز 2015، قررت محكمة استئناف القاهرة انتدابه لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أصدر النائب العام السابق، نبيل صادق، قرارا بانتداب الصاوي، كمحامٍ عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

وفي ديسمبر/كانون أول 2016، تولى التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية"وسط القاهرة" حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

كما استدعى الصاوي أيضا هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند؛ لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.

وشغل كذلك منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات، كما تولى أخيرا معهد البحوث الجنائية والتدريب بدرجة رئيس استئناف.