مصر تسجل قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021 بنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2020.
وقال دكتور عادل عبدالعظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2021) ارتفاعا بمعدل 1.5% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2020).
وبلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021 نحو 24.0 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8% مقارنة بالفترة يناير/سبتمبر 2020.
كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر/أيلول 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3.0% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020).
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، لتظل بدون تغيير خلال 13 شهرا، للمرة التاسعة على التوالي، لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
وقال البنك المركزي المصري في بيان الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2021، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين الاقتصاديين.
الأسباب
ويثبت المركزي المصري، سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة، عند 9.25 % وسعر الإيداع لأجل ليلة واحدة، 8.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في البيان، أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وتابعت: كما أنها تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، كذلك انها تحقق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضافت اللجنة، أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وعقدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الخميس، اجتماعها الدوري الثامن، والأخير للعام الجاري.
وتسعى مصر، لاجتذاب المزيد من المشترين الأجانب لأذون، وسندات الخزانة.
تايم لاين أسعار الفائدة بمصر
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس/آذار من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبالتفصيل، خفض المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في كل من سبتمبر/أيلول 2020، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد أن قلصها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس/آذار 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأسعار الفائدة الحقيقة في مصر، في أدنى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2014، لكنها تظل بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة.
تراجع التضخم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، الخميس الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي.
وتابع الجهاز، أن معدل التضخم السنوي في مصر، تراجع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وكان التضخم السنوي قد سجل، نحو 6.3% لنفس الشهر من العام السابق.
الاحتياطيات الأجنبية
وقال البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع بشكل طفيف.
وزاد صافي احتياطيات مصر الأجنبية، إلى نحو 40.909 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل نحو 40.849 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وترتفع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، منذ يونيو/حزيران 2020، بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
نمو اقتصادي
ووفقا لبيانات حكومية، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
ويتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
