مصر تفتح منفذ السلوم أمام السيارات الليبية مجددا

السلطات المصرية أعلنت السماح للسيارات الليبية بالدخول مجددًا عبر منفذ السلوم بعد توقف لمدة 7 أشهر.

وافق وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي على السماح رسميًا للسيارات الليبية بالدخول إلى مصر عبر منفذ السلوم بعد توقف دام 7 أشهر بداية من مارس الماضي، بسبب مديونية سابقة على الجانب الليبي بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه مصري، بعد دخول 15 ألف سيارة ليبية إلى مصر بعد 17 فبراير الماضي ولم تعد إلى ليبيا، ما دفع السلطات المصرية إلى منع دخول السيارات الليبية لحين تسوية المديونية. 

وقال إبراهيم الجراري عضو الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة أن السلطات المصرية وافقت رسميا على دخول السيارات الليبية الخاصة إلى الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية إلى أن حركة المسافرين والسيارات الخاصة ستعود إلى ما كانت عليه قبل ايقافها من الطرف المصري في شهر مارس الماضي بعد التوصل لاتفاق يقضي بإعادة العمل بالاتفاقيات السابقة بين البلدين.

وقال الجراري إن وزير المالية المصري وافق على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الليبية المصرية المشتركة بشأن تفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين، وتمت إحالة الموافقة إلى مصلحة الجمارك والتي بدورها أحالت الموضوع لمنفذ السلوم للعمل بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف المسؤول التجاري الليبي انه بمجرد وصول التعليمات إلى إدارة المنفذ البري سيكون باستطاعة السيارات الليبية العبور إلى مصر وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها.

وكانت وزارة المالية المصرية ممثلة في الوزير عمرو الجارحي قررت تفعيل دفتر التربتك الدولي بدلا من التربتك الليبي، وبموجبه تم تعطيل العمل مؤقتا بالاتفاقية المصرية الليبية التي أبرمت بين البلدين عام 1990 والتي تنص على أن تتحمل الحكومة الليبية قيمة الرسوم الجمركية للسيارات الليبية التي تدخل مصر، ولا يتم إعادتها مرة أخرى الى ليبيا، حيث يقوم أصحابها ببيعها داخل مصر دون سداد الرسوم.

وطلبت السلطات المصرية نظيرتها الليبية بتسديد مبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه مصري نظير رسوم دخول 15 ألف سيارة ليبية دون عودتها إلى بلادها مرة أخرى، إلا أن الحكومة الليبية أفادت وقتها بعدم قدرتها على تسديد هذا المبلغ.