مصر تجري تعديلات على صندوقها السيادي

المشروع ينص في مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر".

• رئيس صندوق مصر السيادي يكشف خطة "ثراء" للاستحواذ على شركات الكهرباء‎‎

وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

كما نص مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها.

ويهدف القانون إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

• صندوق مصر السيادي يجذب اهتمام مستثمرين سعوديين

وينص القانون على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية، وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

كما ينص القانون على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتشير التوقعات إلى زيادة رأسمال الصندوق المرخص به إلى تريليون جنيه (62.15 مليار دولار) من 200 مليار جنيه حاليا خلال ثلاث سنوات أو أقل حسب الشهية الاستثمارية واستجابة المستثمرين.