مصر تفند حديث إسرائيل عن معبر رفح.. وقائع سابقة وبيانات

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، بشكل قاطع، ما وصفه بـ"مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية".

ويتعلق النفي بقول الفريق أمام المحكمة، إن "مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".

وفند رشوان حديث الفريق الإسرائيلي، في نقاط، وقال إن "كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع (يوآف غالانت) ووزير الطاقة (يسرائيل كاتس)، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".

وتابع "بعد كل هذه التصريحات، التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".

وتنظر محكمة العدل الدولية دعوى أقامتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب وإبادة جماعية في حربها على غزة. 

وأضاف: "من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، في حين يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، إذ يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".

ومضى قائلا، إن "مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".

وزاد رشوان أن "العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن "المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافا فيها، شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".

كما قال رشوان "إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع (6) معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي". 

aXA6IDMuMTI5LjY3LjI0OCA=

جزيرة ام اند امز