الحكومة المصرية توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الرواتب
وزارة المالية المصرية تقول إنه تم تخصيص 31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين
نفت الحكومة المصرية فرض أي ضرائب جديدة على رواتب الموظفين، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة تُفرض بتشريع من مجلس النواب.
وقالت وزارة المالية في مصر ،السبت ،إنه تم تخصيص 31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة 1.5 مليار جنيه، وفقا لبيان السبت.
وشددت على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري المصري.
وتداولت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة المصرية فرض ضرائب إضافية على الموظفين؛ لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/2020.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال محاور عدة ليس من بينها فرض ضرائب جديدة على أجور الموظفين.
وأوضحت أن خطتها في ذلك تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة، كما أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.
وتابعت "هناك تشريعات عدة تعمل عليها حالياً لزيادة حصيلة الضرائب ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، في ظل تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت".
