وزارة المالية المصرية تنفي صحة أنباء إصدار سندات بالسوق الآسيوية

وزارة المالية المصرية تقول إنه لم يتحدد موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية ولا قيمة الإصدار أو العملة.

قالت وزارة المالية المصرية، الإثنين، إنه لم يتحدد موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية ولا قيمة الإصدار أو العملة.

يأتي بيان وزارة المالية اليوم، بعد أن قال مصدران حكوميان مطلعان لـ"رويترز"، أمس الأحد، إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بملياري دولار هذا الأسبوع على أن توجه الحصيلة لسداد مديونيات على الهيئة العامة للبترول.

كانت مصر قد جمعت في أبريل/نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

• وزير المالية المصري: نعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 إلى 7 مليارات دولار
• مصر تعتزم إصدار سندات بالين الياباني بقيمة 2 مليار دولار

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن الجولات الترويجية لطرح السندات الدولية ستنتهي في فبراير/شباط المقبل وستشمل دولا خليجية.

وقالت إن طرح السندات الدولية سيكون محدود القيمة في البداية لبناء منحنى عائد.

وأشار البيان إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة، لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.

وأبلغ وزير المالية محمد معيط، أمس الأحد، الصحفيين على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة، بأن مصر وافقت على طرح سندات دولية قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.