5 تعديلات على قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج.. تسهيلات جديدة

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ تعديلات جديدة على استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، بما يسمح بتسهيلات أكبر.

وكشفت مصلحة الجمارك عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على استيراد السيارات، بعد اعتمادها رسميا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا للجريدة الرسمية .

وتضمنت التعديلات الجديدة على استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارات، مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك التي يتم استيرادها بعد مرور 5 سنوات.

وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، شرط أن لا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، وتسمح التعديلات للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة.

ووفق تعديلات القانون فللمغترب الحق في استقدام سيارة خاصة واحدة معفاة من الضرائب والجمارك، مقابل سداد مبلغ نقدي كوديعة بالعملة الأجنبية لصالح وزارة المالية المصرية تعادل 30% من قيمة الضرائب والرسوم، بدلا من 100% في السابق .

وكان مجلس النواب المصري وافق قبل أسابيع على تخفيض 70% من الجمارك والرسوم على سيارات المصريين في الخارج، مع الإعفاء الكامل من ضريبة الجدول والقيمة المضافة ورسوم التنمية، بما يعني التسهيل على المصريين في الخارج لاستيراد سيارات خاصة بهم، بجانب المساعدة في نجاح المبادرة التي كانت تستهدف توفير عملة صعبة للحكومة المصرية.

وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر إن تعديلات القانون ومنح المصريين تخفيض 70% من الجمارك ستؤدي إلى زيادة الإقبال من المصريين في الخارج على المبادرة وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية المستهدفة من استيراد المصريين للسيارات.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن تعديلات القانون جاءت بعد بدء التطبيق الفعلي للقانون والذى لاحظ أن هناك قلة في الإقبال على المبادرة لوجود بعض المعوقات منها سداد 100% من الجمارك كوديعة وهو ما تم تخفيضه إلى 30% فقط وفقا التعديلات

ويعيش نحو 12 مليون مصري بالخارج وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الهجرة المصرية، أغلبهم في دول الخليج حيث يعيش نحو 2.5 مليون مصري في المملكة العربية السعودية وحدها.

وتابع أبو المجد أن القانون بعد التعديلات يؤدي إلى المساوة بين المغتربين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الذين يتمتعون بتطبيق زيرو جمارك على سياراتهم، والمقيمين في دول الخليج.

وتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري في تصريحات سابقة له أن يوفر القانون الجديد نحو 10 مليارات دولار كودائع للمصريين العاملين في الخارج الراغبين في استيراد سيارات معفاة من الجمارك.

ووفق شروط القانون يجب أن يكون المصري المقيم في الخارج له إقامة قانونية سارية، وأن يبلغ 16 عاما على الأقل ولديه حساب بنكي مضى على فتحه 3 أشهر.