مصر تشغل مشروعا عملاقا لتكرير النفط باستثمارات 4.3 مليار دولار
يشمل المشروع مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز.
ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية ، بدأت مصر ،السبت، التشغيل التجريبي النهائي لمشروع عملاق لإنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة باستثمارات تصل إلى 4.3 مليار دولار.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول المصري إن المجمع البترولي التابع للشركة المصرية للتكرير أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى المقرر افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل، والتي تأتي في إطار برنامج طموح للوزارة جاري تنفيذه لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية .
وأشار الملا إلى اكتمال نجاح تجارب التشغيل النهائية للمجمع الجديد إيذانا بالتشغيل الكامل لكافة وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا.
ويشمل المشروع مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.
وأكد وزير البترول المصري أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة في الإسكندرية وأسيوط والسويس، لافتا إلى التركيز على إقامة المشروعات الإنتاجية وفق أحدث التكنولوجيات والمواصفات العالمية، والتي تعزز من القيمة المضافة لموارد مصر وتسهم في تأمين ما يحتاج إليه السوق المحلي من المنتجات البترولية.
ويعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره المهم في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
وأضاف الملا أن المجمع الجديد، هو أحد ثمار استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، والتي وفرت مناخا مواتيا لإقامة المشروع وإزالة العقبات والتحديات التي واجهته، لافتا إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي نموذج متميز، وأن نجاحها حافز للجميع لإقامة مشروعات مماثلة.
وتراجع القطاع الخاص غير النفطي بمصر بشدة في أبريل/نيسان الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة، وضعف الطلب وفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 الشهر الماضي، انخفاضا من 44.2 في مارس/آذار، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أدنى قراءة منذ بدء المسح قبل تسع سنوات.
ورفعت مصر الثلاثاء الماضي توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.
