إسقاط عضوية النواب في مصر.. تحقيق فتوصية فقرار

بوابة "العين" الإخبارية ترصد أبرز "النواب المسقط عضويتهم في مصر"

في توصية ليست الأولى من نوعها على مدار تاريخ البرلمان المصري، أوصت لجنة مختصة بالقيم داخل البرلمان بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بعدد من المخالفات، وهي التوصية التي من شأنها أن تطيح بالنائب، على غرار نواب سابقين أطاحت بهم تهم عدة من البرلمان.

والتوصية هي الخطوة قبل الأخيرة التي تسبق إسقاط العضوية، حيث يتم إحالة النائب للجنة القيم للتحقيق في المخالفات المنسوبه له، ثم تصدر اللجنة توصية، يتم التصويت عليها في الجلسة العامة للمجلس، للعمل بها أو لا.

وتنوعت الأسباب التي دفعت اللجنة لإصدار توصيتها بإسقاط العضوبة على مدار السنوات الماضية، فرجعت إطاحة عدد من النواب إلى الحكم عليهم بالسجن في قضايا مختلفة من تزوير والحصول على رشوة واستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وجرائم جنائية مثل القتل والدعارة، ومؤخراً التطبيع في واقعة النائب توفيق عكاشة الذي التقى السفير الإسرائيلي بالقاهرة.

ويواجه النائب محمد أنور السادات، ثاني أصعب موقف في حياته البرلمانية بعد التحقيق معه داخل البرلمان، اليوم الأحد، في اتهامات بـ"التزوير" و"تسريب معلومات" حكومية لسفارات أجنبية، ما دفعه للمطالبة بتدخل النائب العام.

وأوصت لجنة القيم اليوم بإسقاط عضويته في ظل الاتهامات المذكورة، أو بحرمانه، في حالة عدم إسقاط العضوية، من المشاركة في عدد من جلسات المجلس بسبب اتهامه بتسريب مشروع قانون تقدمت به الحكومة للمجلس إلى سفارة دولة أجنبية في القاهرة.

وفي 2007، أسقط البرلمان المصري العضوية عن السادات بعد صدور حكم نهائي بإشهار  إفلاسه، كما سقطت العضوية عن شقيقه طلعت السادات، بعد الحكم عليه عسكريا لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة.