برلماني مصري يواجه "إسقاط العضوية" في اتهام بالتزوير

عضو البرلمان المصري محمد أنور السادات يواجه عقوبة إسقاط العضوية بعد التحقيق معه داخل المجلس في قضيتي "تزوير وتسريب".

يواجه عضو مجلس النواب المصري محمد أنور السادات عقوبة إسقاط عضويته أو حرمانه من حضور الجلسات، بعد التحقيق معه داخل البرلمان، اليوم الأحد، في اتهامات بـ"التزوير" و"تسريب معلومات" حكومية لسفارات أجنبية، ما دفعه للمطالبة بتدخل النائب العام.

واستمعت لجنة القيم، المخوّلة بالتحقيق مع النواب، إلى السادات -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية- والذي تسبب في حالة من اللغط خلال الأيام الماضية بسبب نشره موازنة البرلمان وكشفه عن "شراء رئيس المجلس ووكيليه 3 سيارات مصفحة بمبلغ يقدر بـ18 مليون جنيه".

وتناول التحقيق مع السادات اتهام وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي له بـ"تسريب نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية" قبل تسليمه رسمياً إلى البرلمان، فضلاً عن اتهام علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري، للسادات بـ"تزويره توقيعات نواب آخرين على بعض مشروعات القوانين التى قدمها للبرلمان"، الأمر الذي اعتبره عبدالعال "جريمة تستوجب إسقاط العضوية".

وقال السادات، الأحد، بعد انتهاء التحقيق معه، إن لجنة القيم لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي بشأن قيامه بتزوير توقيعات النواب على بعض مشروعات القوانين التي تقدم بها طوال دورة الانعقاد الأولى.

وأضاف أنه طالب خلال التحقيق، بـ"إحالة التوقيعات المزورة إلى النائب العام والطب الشرعي للكشف عن صحتها من عدمها"، مؤكدا أن "زملاءه (النواب) لم يتهموه بالتزوير، ولكن طالبوا فقط بسحب توقيعاتهم" من على مقترحات القوانين.

وفيما يخص اتهامه بتسريب معلومات حكومية، قال السادات -في تصريحات للمحرريين البرلمانيين- إن لجنة القيم لم تقدم دليلا بشأن اتهام الحكومة له بتسريب قانون الجمعيات الأهلية، سوى مذكرة وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستطرد قائلاً: "أخبرت (لجنة) القيم أن السفارات الأجنبية التي تم ذكرها بالاسم نفت من تلقاء نفسها حصولها على القانون عن طريقي، إضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة".

وأبدى السادات قلقه من أن "البرلمان أصبح خصماً وحكماً في ذات الوقت"، مشيرا إلى أنه "لم يعد واثقاً بالإجراءات التي ستتخذ ضده"، متوقعاً التنكيل به وإسقاط عضويته. 

وطالب النائب المصري بإعادة جلسة التحقيق معه مرة أخرى، بسبب غياب رئيس لجنة القيم، قبل إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، للتصويت على العقوبة التى ستقرر ضده. 

ووفقاً لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن العقوبة التى يواجهها السادات، تتراوح بين اللوم، أو الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولا تزيد عن 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد عن 10 جلسات ولا تتجاوز نهاية دور الانعقاد. 

ولا يجوز توقيع هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة وفقا للدستور والقانون، ويترتب على ذلك حرمان العضو من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.