برلمان مصر: اشترينا 17 سيارة عادية و3 مصفحة بـ 22 مليون جنيه فقط
البرلمان المصري، واجه لغطاً كبيراً، بسبب ما أثير بشأن قيام رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بشراء 3 سيارات بمبلغ يقدر بنحو 18 مليون جنيه.
واجه البرلمان المصري، على مدار الساعات الماضية، لغطاً كبيراً، بسبب ما أثير بشأن قيام رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بشراء 3 سيارات بمبلغ يقدر بنحو 18 مليون جنيه، في الوقت الذي كان يطالب فيه البرلمان، الحكومة بضرورة ترشيد النفقات، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.
الأمانة العامة لمجلس النواب، قررت الرد على الاتهامات التي وجهتها بعض الدوائر السياسية للسلطة التشريعية، واتهامها بإهدار المال العام.
ووفقاً لبيان الأمانة العامة، أنه تم طلب شراء سيارات مصفحة في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس (يناير/كانون ثان 2016)، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب- حسب البيان.
وأشار البيان إلى ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة (18) مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء (17) سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة في الأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي.
وذكر البيان أنه طبقاً لقانون مجلس النواب (مادة 51) فإنه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والادارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفي غضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظراً لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
وأفادت الأمانة العامة للبرلمان، في بيانها، أنه في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقاً للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة في هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أنه في عام 2015 قامت إدارة المجلس وقتها وبناء على طلب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس آنذاك بشراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنيه لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
وأضافت أنه لم يتم شراء سوى (17) سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ (25) سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيراً آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريباً).
وقالت الأمانة العامة- حسب البيان- نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلاً من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شراؤهما ضمن الـ25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير/ شباط عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية.
وأكدت أن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالي وهيئة مكتبه، وأنه لديهم حرص على الاقتصاد في النفقات تماشياً مع التوجه العام للدولة، وأن البرلمان قام بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير، وهو ما سيعرض على النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس.
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد تقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب على عبد العال، لسؤاله عن حقيقة إنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016 لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب أن المجلس يمتلك أسطولاً كبيراً من السيارات التي تم شراؤها أثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الأسطول بدلاً من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.
وتجدر الإشارة إلي أن لجنة القيم بالبرلمان (تضم 15 عضواً) ناقشت منذ ساعات، من حيث المبدأ واقعة اتهام السادات، من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيامه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة، قبل تسليمه للبرلمان.
ووفقاً لمصادر مراسلة بوابة العين، قررت لجنة القيم، والتي على رأسها رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، استدعاء السادات، خلال الساعات المقبلة للتحقيق معه، تمهيداً لكتابة تقرير بشأنه وعرضه علي الجلسة العامة، والتصويت على العقوبة المقررة، والتي تبدأ من توجيه اللوم، وحتى الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.
