البرلمان المصري يستعد لمساءلة رئيس الوزراء ومناقشة أول استجواب ضده
بالرغم من انعقاد أولى جلسات دور الانعقاد لمجلس النواب المصري، إلا أنه لم يُدرج أي من الاستجوابات على جدول أعماله طيلة هذه الفترة
بالرغم من انعقاد أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري يوم 4 أكتوبر 2016، إلا أن البرلمان لم يُدرج أي من الاستجوابات على جدول أعماله، طيلة هذه الفترة.
وكانت الجلسات الماضية، قد شهدت حالة من الجذب والشد، بين بعض النواب، من مقدمي الاستجوابات، ورئيس البرلمان على عبدالعال، بسبب ما أسموه " مخالفة " الدستور، في عدم إدراج استجواباتهم ضد الحكومة ( أحد أدوات المساءلة البرلمانية ) والتي يترتب عليها سحب الثقة منها.
وتنص المادة 130 من الدستور على : لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
وفي جلسة 4 يناير 2017 والتي شهدت سجالاً ساخناً، بين رئيس مجلس النواب، والنائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بعد اعتراض الأخير على عدم مناقشة الاستجوابات، طوال دور انعقاد ونصف ( دور الانعقاد الأول بدأ من 10 يناير 2016 ).
وقال بدراوي وقتها، إنه تقدم بـ 6 استجوابات في البرلمان ولم يتم مناقشة أي منها، معتبراً منع مناقشتها بمثابة تعطيل للدستور.. ورد عليه رئيس البرلمان بتأكيده أن الاستجواب هو اتهام موجه لرئيس الحكومة أو أحد وزرائه، وإذا ما رأت هيئة مكتب البرلمان (الرئيس والوكيلين) عدم استيفاءها الشروط، لا يتم الأخذ بها.
وبعد مرور ما يزيد عن 20 يوماً على هذا السجال، فُوجئ النواب، بأن جدول أعمال الجلسات العامة يوم الأربعاء المقبل، يتضمن إدراج استجواب، ضد رئيس الوزراء بنفسه، لتحديد موعد لمناقشته.
وعلمت مراسلة "بوابة العين الإخبارية" أن الأيام الماضية، شهدت اتصالات بين رئيس البرلمان، وبعض الأعضاء، لمطالبته بضرورة تفعيل أدوات المساءلة خاصة الاستجواب، لطمأنة الشارع المصري بأن لديهم برلماناً يراقب هذه الحكومة، التي اتخذت قرارات اقتصادية ساهمت في ارتباك الدولة.
وأضافت المصادر أن "عبدالعال" شدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاملاً مختلفاً تجاه الحكومة التي منحها البرلمان الثقة في 20 أبريل 2016، وجاء وقت محاسبتها ومساءلتها.
النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، (مقدم أول استجواب ضد رئيس الوزراء)، قال إن إدراج استجوابه المقدم ضد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على جدول أعمال الجلسة العامة، يوم الأربعاء المقبل، نقلة نوعية وهامة في استخدام الأدوات الرقابية للبرلمان، واتخاذ أول خطوة لمحاسبة الحكومة بشكل قوى.
وأضاف لـ "العين" أن الاستجواب المقدم منه، جاء بشأن خطورة الوضع الاقتصادي وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية، نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة، وغير مدروسة، رغم التحذيرات، فضلاً عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين ولا إلى المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودي الدخل.
وعن سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد مناقشة الاستجواب، قال بدراوى، إنه لا يهدف لسحب الثقة من الحكومة، ولكن الهدف هو المطالبة بضرورة إحداث تغييرات في السياسات الحكومية، وإصلاح الوضع الاقتصادي، وفتح النقاش بشأن معدلات الاقتراض، والفقر، والمطالبة بأن تكون هناك مؤشرات واضحة بشأن الوضع الاقتصادي.
وقال إنه سيلجأ للدستور للمطالبة باستعجال مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً من إدراجه على جدول الأعمال وفقاً للمادة 130 من الدستور.
ونصت المادة 131 من الدستور على: لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
