سياسة
التشريعات المعطلة لمكافحة الإرهاب تحت مقصلة البرلمان المصري
مقترحات كثيرة قدمها نواب مصريون لإدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف القضاء على بطء التقاضى، للمساعدة في مكافحة الإرهاب.
تلقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، كثيرا من المقترحات التي قدمها بعض النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، لإدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، بهدف القضاء على بطء التقاضي، الذي يثير حفيظة الشارع المصري، خاصة بعد حادث استهداث الكنيسة البطرسية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تستغرق فيه محاكمات أعضاء جماعة الإرهابية سنوات طويلة.وعلمت " بوابة العين" أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، عقد اجتماعات مطولة، مع مستشاريه، ومسؤولي وزارة العدل، بشأن وضع التصورات الحكومية المطلوبة للإجراءات الجنائية، قبل تسليمها إلى البرلمان.
وأضافت المصادر أن النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، سيعقد اجتماعاً خلال الساعات المقبلة، لمناقشة هذه الاقتراحات برمتها، تمهيداً لإعداد تقرير عنها، لعرضه على البرلمان.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب الحادث وجه لوماً للحكومة والبرلمان بسبب التشريعات التي تغلّ يد القضاء عن القصاص من الجماعات الإجرامية، وهو ما رد عليه على عبدالعال، رئيس البرلمان في الجلسة العامة الأخيرة، بتكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير خلال أسبوع، يتضمن التعديلات المقترحة. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها خلال الجلسات العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء في الأسبوع الجارى.
وفي المقابل كانت اللجنة التشريعية أمهلت الحكومة، 30 يوماً لإرسال رؤيتها الشاملة لتعديل قانون الإجراءات.
النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، قال لـ"بوابة العين" إنه في حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة وإرسال تعديلاتها للاجراءات الجنائية أو تقديم تشريعاً جديداً، سيقوم البرلمان بممارسة مهامه التشريعية وإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
النائب أبو بكر غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان، قال إن البرلمان عازم على الإصلاح التشريعي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة. وكشف عن أن من ضمن المقترحات التي تسهم في الحد من مسألة بطء التقاضي أمام المحاكم، منها تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذي يتضمن وضع سقف زمني للمحاكمات، وتخفيض درجات التقاضي إلى درجتين بحيث إن قضاء محكمة النقض إذا قضى بنقض الحكم، أن يتصدى للموضوع بحكم نهائي وباتّ.
وأشار إلى أن من ضمن المقترحات، تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وإنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامه.
النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، قال إن من بين مقترحات "الأمن القومي" والتي سلمتها للجنة التشريعية، إدخال تعديلات على القانون رقم 136 الخاص بتأمين المنشآت الحيوية، بشأن إضافة دور العبادة واعتبارها ضمن المنشآت الحيوية، وإحالة كل من يقوم بالاعتداء عليها إلى المحاكم العسكرية.
النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أشار إلى مطالبات نيابية بضرورة إدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية، وإحالة أي إرهابي ارتكب أي جرم إلى القضاء العسكري، وتعديل القانون رقم 136 بشأن تأمين المنشأت الحيوية، بحيث يتم إخضاع الضباط والأفراد من الأجهزة الشرطية، الذين يقومون بحراسة المنشآت الحيوية، لقانون القوات المسلحة ويسري عليهم ما يسري على ضباطها وجنوده، وفي حال حدوث أي اعتداء عليهم، تتم إحالة المعتدين للمحاكم العسكرية.
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg
جزيرة ام اند امز
