البرلمان المصري يلغي الحبس في مسودة قانون الإعلام
مجلس النواب المصري يقرر إلغاء المادة 80 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتضمن الحبس أو الغرامة.
قرر مجلس النواب المصري إلغاء المادة 80 من مسودة قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتضمن الحبس أو الغرامة.
وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المادة 80 من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها، حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئياً على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائياً.
- البرلمان المصري يرد على تبرئة عموم بريطانيا للإخوان
- البرلمان المصري يقرُّ قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ولفت هيكل في المؤتمر الذي عقد بمقر البرلمان المصري بحضور بعض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والإعلاميين، إلى أن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاماً دستورياً، ومن ثم قامت اللجنة بوضعها على رأس أجندة عملها لتسريع خروج التشريعات الصحفية، مع ضمان حرية الصحافة التي كفلها الدستور، والتي تحظر إغلاق الصحف أو العقوبة في حالات التعبير عن الرأي.
وأضاف "هيكل" أنه نظراً لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهم قسماً أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم.
وكان النص الأصلي الوارد في مشروع القانون يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.
