البرلمان المصري: سنواجه الإرهاب بالتشريعات وتعديل الدستور

رئيس مجلس النواب، يؤكد أن البرلمان عاقد على مواجهة الإرهاب بالتشريعات والتدابير اللازمة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور.

انتفض البرلمان المصري، في الجلسة العامة، التي عقدت عقب عودة النواب من مشاركتهم بقداس الشهداء الذين سقطوا ضحية تفجير الكنيسة البطرسية بقلب القاهرة، غضباً، ضد بطء إجراءات التقاضي.

ووقف البرلمان دقيقة حدادا على أرواح الأبرياء.

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن البرلمان المصري عاقد على مواجهة الإرهاب بالتشريعات والتدابير اللازمة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور.

وأكد أن البرلمان سيتحمل المواجهة التشريعية بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أساسية.

وأضاف "عبدالعال"، في كلمته في بداية الجلسة، عقب تشييع جثامين الشهداء، أن يوم الجمعة تم استهداف المسلمين أمام مسجد السلام بالهرم، والأحد استهدف الأقباط في الكاتدرائية.

وقال إن من أخطر الأعمال وأحقرها استهداف المصلين في دور العبادة سواءً المساجد أو الكنائس، الرسالة واضحة أن مصر مستهدفة فهل سيرضخ المصريون لهذا، أبدا لن يركع المصريون بكل الوسائل وسنكون جنباً إلى جنب مسلمين ومسحيين؛ لأن الإرهاب يستهدف الجميع.

وتابع: الإرهاب يريد أن يوجه رسالة أن الدولة المصرية غير مستقرة للقضاء على السياحة والاقتصاد خاصة أننا في فصل الشتاء ويعلم الجميع أن الأخوة الأقباط ضحوا كثيرا وأتذكر كلمة البابا: "مصر بلا كنائس، أفضل من كنائس بدون مصريين".

ودعا النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إلى أن يعمل البرلمان أسبوعيا دون أخذ إجازات ليتمكن من إنهاء العمل الملقى على عاتق النواب.

وقال السويدي، في كلمته اليوم، خلال الجلسة العامة، إن ما حدث سيزيدنا إصرارا على عمليات الإصلاح التشريعي والاقتصادي التي يتحمل مسؤوليتها المجلس، مشيرا إلى أنه قد يتطلب الأمر تعديل الدستور.

وطالب السويدي رئيس المجلس بأن يبدأ البرلمان في تعديل عدد من القوانين التي تساعد في سرعة إجراء المحاكمات ومنها تعديل قوانين الإجراءات الجنائية والنقض، مستشهدا بمقولة إحدى والدات الضحايا: "إنتوا قاعدين تأكلوهم وتشربوهم لا بد من سرعة تنفيذ الأحكام".