مصر.. الحكومة ترفض الاعتراف بأول استجواب برلماني ضد رئيسها
البرلمان المصري شهد أزمة في جلسته العامة التي كانت مخصصة لتحديد موعد مناقشة أول استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.
شهد البرلمان المصري في جلسته العامة التي كانت مخصصة لتحديد موعد مناقشة أول استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، أزمة ومشادات كلامية ساخنة بين الحكومة وأعضاء بمجلس النواب.
ويتضمن الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى خطورة الوضع الاقتصادي وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية، والأدوية، نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.
بدأت المشادة الساخنة إثر اعتراض ممثل الحكومة، المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على الاستجواب المقدم، معتبراً إياه بأنه "لا يرتقي لأن يكون استجواباً، لأنه لا يتضمن اتهاماً للحكومة، وإنما يصلح موضوع الاستجواب أن يكون مناقشة عامة"، حسب قوله.
وهو الوصف الذي جعل القاعة تضج بالاعتراض من قبل بعض النواب، وهو ما لم يسمح به رئيس البرلمان علي عبدالعال، مؤكداً أنه يحق للحكومة التعبير عن رؤيتها.
وواصل ممثل الحكومة، قائلاً: "أنا كرجل قانون لا أعتبر ذلك استجواباً لأنه يحمل عبارات عامة وأسباب للظاهرة التي بلغنا إليها من ارتفاع أسعار وسياسة نقدية، فضلاً عن أن الحكومة تعترف بوجود البطالة ولكن الحكومة ليست السبب، ولذلك نحن كحكومة نرحب بأن نناقش محتوى الاستجواب في إطار طلب مناقشة عامة".
ومع ارتفاع الأصوات الغاضبة من قبل النواب للمرة الثانية، انفعل ممثل الحكومة طالباً إحالة الاستجواب للمكتب الفني للبرلمان لاستبيان ما إذا كان المقدم من النائب استجواب أم لا؟.
الأمر الذي انفعل معه النائب محمد بدراوي، مقدم الاستجواب، وقال إن الحكومة وضعت نفسها كخصم وحكم في نفس الوقت، وتتدخل في اختصاص أصيل للبرلمان، واصفاً إياها بـ"الحكومة الجائرة".
وأضاف غاضباً: "ما دامت الحكومة تحكم على معايير الاستجواب، يبقى ننتقل إحنا كنواب لمجلس الوزراء، وتأتي الحكومة بوزرائها للجلوس في مقاعدنا ونتبادل الأدوار".
وازداد انفعال النائب قائلاً لممثل الحكومة: "أنت شخصياً ستفاجأ بجدية الاستجواب، والأرقام التي تم الاستعانة بها والحقائق التي سيتم الحديث عنها".
وهي الكلمات التي ضجت معها القاعة بالتصفيق للنائب.
وتتدخل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لفض الاشتباك قائلاً: "نحن مقبلون على تعديل وزاري ولا نعرف حجمه وأبعاده، ولذلك أطلب تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة الاستجواب".
وقالت مصادر لـ بوابة "العين"، إن طلب تفويض المجلس يتعلق بالتعديل الوزاري، الذى سيتم الإعلان عنه غد الخميس.
يذكر أنه بالرغم من انعقاد أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري يوم 4 أكتوبر/تشرين أول 2016، إلا أن البرلمان لم يُدرج أية استجوابات على جدول أعماله، طيلة هذه الفترة.
وتنظم المادة 130 من الدستور عملية مناقشة الاستجواب، حيث نصت على: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".
كما نظمت المادة 131 من الدستور عملية سحب الثقة من الحكومة، حيث نصت على: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
aXA6IDE4LjE5MS45My4xOCA= جزيرة ام اند امز
