تقنين الطلاق بمصر.. اقتراح رئاسي تغلفه نوايا "طيبة"

داعية إسلامي يرى أن مقترح الرئيس المصري لإصدار قانون لتقنين الطلاق الشفوي، يهدف لإجبار المُطلِّق على توثيق طلاقه بأوراق رسمية

"حالة طلاق كل 6 دقائق".. إحصائية مصرية صادمة حول الطلاق صدرت عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء منذ سنوات، لتدق ناقوس الخطر حول واحدة من أكثر الظوهر الاجتماعية خطورة، الأمر الذي دفع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الحديث عنها في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال احتفالات عيد الشرطة.

السيسي أشار في حديثه إلى أن مصر تشهد مؤخرا 900 ألف حالة زواج سنويا، 40% منها تنتهي بالطلاق خلال الـ5 سنوات الأولى من عمر هذه الشراكة الشرعية الاجتماعية، ودعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق، حيث لا يتم الاعتداد سوى بالطلاق الرسمي فقط وعدم اعتبار "الشفوي" طلاقا طالما لم يوثقه مأذون.

وأحدثت هذه الدعوة جدلا كبيرا فور إطلاقها، إلا أن الداعية الإسلامي الدكتور سالم عبدالجليل، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف، يطالب بأن يتم النظر إلى الجانب الإيجابي فيها.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العين": "الرئيس المصري لم يقر الأمر وكلف أهل الاختصاص بنظر إمكانية صياغة قانون ينظم المسألة، وأتصور أن الهدف من مقترح القانون هو إجبار المُطلِّق على توثيق الطلاق بأوراق رسمية حتى تتمكن الزوجة المطلقة من أخذ حقوقها الشرعية ومتابعة مصالحها التي تتوقف تماما طالما لم تصدر وثيقة رسمية توثق انفصالها".

ورحب عبدالجليل باستحداث قانون ينظم الأمر وينهي معاناة كثير من المطلقات، لكنه شدد في الوقت ذاته، على أن  الطلاق الشفوي يقع شرعا طالما توافرت شروطه المتمثلة في وعي الرجل وعزمه النية دون أن يكون واقعا تحت تأثير غضب، وأن تكون المرأة في حال طُهر وليست في حيض.

وأوضح أن دعوة الرئيس المصري يفترض أن تعرض على الجهات الدينية المختصة في مصر؛ من مجمع بحوث العلماء، وهيئة كبار العلماء، وهما أصحاب القرار النهائي، فقوانين كتلك لا يقرها البرلمان دون موافقة الجهات الدينية، مؤكدا أن الرئيس وأجهزة الدولة لن يخالفوا الرأي الشرعي.

ومن جانبه يقول الدكتور عمر إبراهيم حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، إن الأسبوع المقبل سيشهد اتضاح الرؤية فيما يخص مقترح الرئيس باستحداث قانون يقنن الطلاق.

وقال في تصريحات لـ"العين": "طالما الأمر يتعلق بمسألة شرعية فسيتم مراجعة الهيئات الدينية الكبرى أولا قبل إصدار القانون، الذي من المقرر أن ينظم أمور الطلاق في مصر".