الطلاق في مصر .. الأقل تعليما أكثر انفصالا

"الأقل تعليما هم الأكثر طلاقا" .. نتيجة كشفت عنها أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

"الأقل تعليما هم الأكثر طلاقا" .. نتيجة كشفت عنها أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، خلال تحليل نتائج دراسة تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة (1996- 2015). 

وكشفت الدراسة عن ارتفاع نسبة حالات الطلاق، خلال العقدين الأخيرين بين الذكور ذوى المستوى التعليمى المتدني، حيث بلغت (39.4 %) من إجمالى شهادات الطلاق خلال العقد قبل الأخير.

كما ارتفعت نسب حالات الطلاق بين الإناث اللاتى لم يحصلن على أى قدر من التعليم، ومن تقرأن وتكتبن فقط، حيث بلغت نسبة حالات الطلاق بين الإناث الأميات (34.3 % ) من إجمالى شهادات الطلاق خلال العقد الأخير.

إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق بين الذكور الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط والحاصلين على مؤهل متوسط خلال العقد الأخير 2006 ـ 2015، حيث بلغت نسبة الارتفاع 41% بين الذكور الحاصلين على مؤهل متوسط.

 كما أوضحت الدراسة، وفق بيان للجهاز، ارتفاع نسبة الطلاق بين الإناث الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط ومؤهل متوسط ومؤهل جامعى خلال العقد الأخير ( 2006 ـ 2015 )، حيث قاربت نسبة الارتفاع للضعف بين الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي.

و بالرغم من ارتفاع نسب حالات الطلاق، لكل من الذكور والإناث ذوى المستويات التعليمية المتدنية خلال العقدين الأخيرين، إلا أنه بمقارنة نسب الطلاق خلال العقدين، يتبين انخفاض نسبة حالات الطلاق بين الذكور والإناث ذوى المستويات التعليمية الدنيا، وأيضاً الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) مقارنة بالعقد السابق له.

وبحسب الدراسة فقد حقق حقق الخلع أعلى النسب لطلاق المحاكم، حيث بلغ 65.4% من إجمالى شهادات الطلاق الصادر بها أحكام فى العقد الأخير مقابل 1.9% فى العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلى نسبة طلاق فى العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج (لإدانته في قضايا جنائية) بنسبة 40.9% من إجمالى أحكام الطلاق.

 وأكدت الدراسة، أن أقل نسب لطلاق المحاكم فى العقد الأخير كانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغيير الديانة، حيث تراوحت النسب ما بين (0.7% و 0.1%) من إجمالى أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب لطلاق المحاكم فى العقد قبل الأخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء، حيث تراوحت النسب ما بين (0.1% و 1.9 %) من إجمالى أحكام الطلاق.