كيف يصبح الطلاق في كوكب الأثرياء؟
مجلة "بوليتكو" الأمريكية تسلط الضوء على قوانين الطلاق في بعض الدول الأوروبية.
تبدو قاعة محكمة مونت كارول في الصور كأنها كعكعة آيس كريم تطل من أعلى نقطة على البحر المتوسط، وتبعد مسافة قصيرة عن القصر الملكي بفرنسا، ولكن حتى لا تصبح مخطئًا فمن الممكن أن ترى هذه المحكمة في أقبح صورة، عندما تشهد قاعاتها مناقشة قضايا الأحوال الشخصية لطبقة الأغنياء، لأن قانون الطلاق يعمل على حماية الأثرياء فقط، للتأكيد دائمًا أنهم طبقة مختلفة.. خاصة الرجال منهم.
وتقول جود بورستين، محامية بمدينة نيويورك، في حوارها مع مجلة "بوليتكو" الأمريكية، "إذا تزوجت امرأة فقيرة رجلا غنيا في موناكو، وخلال فترة زواجهما حققت ثروة، فلا بد أن تترك كل الأموال التي كونتها عند انفصالهما".
وتشير المجلة الأمريكية أن موناكو لا تحكمها أي قوانين حكومية تنظم عملية الطلاق وانفصال الأزواج، ولكن الثراء هو المتحكم الأول في عملية الطلاق، وأن القانون وضع لصالح فئة معينة وللحفاظ على ثرواتها.
وترجع بورستين السبب في ارتباط سيدات فقيرات من رجال أثرياء، أن بعضهن يظنن أن الرجل الغني هو أكثر جمالًا وأفضل الطباع، ولا تعلم المرأة أن الحياة الراغدة والرفاهية المنتظر أن تعيشها لن تدوم طوال الوقت، وأن الاعتقاد السائد بتكوين مبالغ وتحقيق ثروات طائلة من هذا الزواج غير سليم بالمرة.
وتبعد موناكو كيلومترات قليلة عن إيطاليا، حيث تستغرق عملية الطلاق بين الزوجين عشرات السنوات، وتبحث المحكمة الإيطالية أسباب وتداعيات الانفصال وتأثيره على الطرفين، وذلك بعد أن أقر قانون الطلاق في مالطا وفقًا لقوانين المحكمة والكنيسة الكاثوليكية منذ 5 سنوات فقط، فلم يكن مسموحًا من قبل أن يطبق الطلاق داخل المدينة.
وفي مؤتمر الاتحاد الأوروبي ببروكسل عام 2001 حاول الأعضاء تنظيم عملية الطلاق، مع مراعاة الفروق والاختلافات بين قواعد كل دولة، وتحديدا قاعدة "سياحة الطلاق" الذي يلجأ له الأزواج في بعض المدن لكونه أسرع في الإجراءات، وأرخص في التكلفة.
وعلى سبيل المثال إذا توجهت لرومانيا فالإجراءات أقل تعقيدًا، وتكلفة أتعاب المحامين أقل، خاصة أن المحاكم هناك مخصصة لحل هذه المشكلات.
وتعد لندن هي عاصمة الطلاق في العالم، لطبيعة القوانين الحاكمة لعملية انفصال الزوجين، ويسمح القانون بتقسيم الثروة بين الطرفين، ويلجأ الطرف الأقل ثراءً إلى الطلاق في الكثير من الأحيان، ويطلق بعض البريطانيين على قانون الأحوال الشخصية في المملكة المتحدة لقب "قانون صديق المرأة"، ولهذا السبب تبحث بعض السيدات في موناكو للعودة إلى بريطانيا في حالة الطلاق.
وعلى النقيض يجبر قانون موناكو الذي قدم عام 2007 المرأة بإعادة جميع الهدايا والمجوهرات الثمينة التي حصلت عليها من الزوج خلال فترة الزواج.
