الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تيران وصنافير وتحيلها إلى البرلمان
مجلس الوزراء المصري وافق في جلسته اليوم الخميس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وافق مجلس الوزراء المصري في جلسته، اليوم الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلامياً باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، الموقَّعة في القاهرة في 18 إبريل/ نيسان 2016، وأحالها إلى مجلس النواب.
يأتي ذلك وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.
يأتي ذلك فيما يدور نزاع قضائي بين الحكومة المصرية ومعترضين على الاتفاقية تفصل فيها المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 16 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان تقرير أعدته هيئة مفوضي مجلس الدولة للمحكمة الإدارية العليا قد أوصى برفض طعن الحكومة المصرية على حكم مبدئي في القضية صدر من محكمة أدنى في يونيو/حزيران، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر إلى المملكة.
- محكمة مصرية تقضي بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
- الحكومة المصرية: سنقدم وثائق "تيران وصنافير" أمام "الإدارية العليا"
واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري الذي قضت في يونيو/حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاماً نهائية.
وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، إنها توصي "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً".
وتقارير الهيئة استشارية غير إلزامية، لكن كثيراً ما تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها.
وتدافع الحكومة عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية "إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة، أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية "والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور".
وكان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
