هيئة قضائية مصرية توصي بتأييد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"

هيئة قضائية استشارية مصرية توصي برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير" بين السعودية ومصر.

أوصى تقرير أعدته هيئة قضائية استشارية في مصر، الإثنين، برفض طعن الحكومة المصرية على حكم صدر في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر إلى المملكة.

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري الذي قضت في يونيو/حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، إنها توصي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

وتقارير الهيئة استشارية غير إلزامية، لكن كثيرا ما تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها، فيما أرجأت المحكمة الإدارية استكمال نظر طعن الحكومة إلى جلسة 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة، أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية "والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور".

وكان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.